حزب المصريين: الحوار الوطني يفتح مجالًا للتواصل بين السلطة وأحزاب المعارضة

أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن العبارة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر تتسع للجميع"، بعد دعوته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل الماضي إلى إطلاق "حوار وطني سياسي" مع جميع القوى والأحزاب السياسية والشبابية بدون استثناء ولا تمييز، يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تزامنت مع الدعوة إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق سراح العشرات بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء.

وقال "السيد"، فى بيان اليوم، الأحد، إن إشراف الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة على الإعداد للحوار السياسي سيكون بقدر عالٍ من الاحترافية والتخطيط، حيث استطاعت فى وقت قصير التحضر لأولى جلساتها التى ستبدأ الأسبوع الأول من يوليو المقبل. 

وأكد أن أولى المهام تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وجميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي جميع الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوًا بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقًا للرؤى الوطنية وبما يخدم مصالح المواطن المصري.

وأوضح مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني يفتح مجالًا للتواصل بين السلطة الحاكمة في مصر وأحزاب المعارضة لأول مرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شئون البلاد عام 2014، ما يعد دليلًا على "بداية حراك سياسي ديمقراطي في مصر"، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني معنى بتعزيز ثقافة الحوار، واحترام الاختلاف والتنّوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق مزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد، وتقديرهم وتحفيزهم على تقديم ‏المبادرات الوطنية، التي تسهم في إبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم وكسر الجمود السياسي وإعادة إرساء حد أدنى من التوافق السياسي والتفاوض حول الإصلاحات والخطوات الأخرى لتحقيق التغيير المنشود، مع الالتزام بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وضعت تحت قيادة رئيسها برنامجا إصلاحيا لجميع المؤسسات للنهوض بالدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي الذي كان الأساس في نجاح الدولة في إقامة مشروعات عديدة في مجالات الصحة والإسكان والصناعة وغيرها من المجالات، وقد استطاعت مصر تجاوز تحديات مرحلة التغيير والإصلاح، ليصبح الاقتصاد المصري اليوم ضمن قائمة الاقتصادات الأعلى نموًا، ومن هذا المنطلق فإن الدعوة للحوار الوطني هي دعوة للمشاركة في هذا البرنامج الإصلاحي والسياسي برؤية مستقبلية للجمهورية الجديدة التي تشمل كل المصريين والتي تعلو فيها المصلحة العامة على كل مصلحة لنصل إلى النهضة المصرية المنشودة.

واختتم: "نتمنى النجاح لهذا الحوار لما له من أهمية في خلق حالة من المساندة والتضامن والشعور بالمسئولية المشتركة بين جميع أطراف المجتمع".