"تشريعية الشورى" ترفض طلبات الهيئات القضائية بزيادة الباب الأول والثانى من موازنتهم

عرضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها حول موازنة العام الجديد والمتعلقة بوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وقال النائب أحمد يوسف، الذى أستعرض التقرير خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، إن اللجنة رفضت طلب الجهات والهيئات القضائية أى زيادة فى الباب الاول والثانى من الموازنة لهذه الهيئات والجهات القضائية ومطالبة وزارة المالية بإعادة نسبة 5.5 % لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى وعدم خفض 20 % من صندوق النقل القومى.
و أشار الى أن اللجنة ناقشت مرتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمنتهى الشفافية والوضوح وتبين أن مرتب رئيس الجمهورية 29 ألف جنيه ورئيس الوزراء 32.5 ألف جنيه.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية خلال عرضه لتوصيات اللجنة أن ترشيد الانفاق لا علاقة له باﻷجور والمرتبات، وأن اللجنة كانت ترغب فى الزيادة ولكن الظروف الحالية هى التى غلت يد اللجنة.

وقال النائب محمود شحوتة وكيل لجنة الصناعة والطاقة إن اللجنة أنتهت الى توصيات أكدت فيها على ضرورة إعادة هيكلة قطاع البترول وإعادة هيكلة الدعم المتعلق بالطاقة والاسراع من الكروت الذكية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.