EN 
فتاوى الأضحية
هل يجوز نحر الأضحية وأنا مدين؟
ما حكم غير المقتدر على شراء الأضحية؟
21 معلومة عن الأضحية وآداب النحر
نقترب في الأيام القليلة القادمة على مناسبة عيد الأضحى المبارك، وفيها يتقرب المسلمون إلى الله عزوجل بسنة الأضحية امتثالا واقتداءا بشرع الله تعالى الذي حثهم على فعل هذه السنة الشريفة في يوم عيد الأضحى يوم النحر، وفي هذه الأيام يسأل كثير من المسلمين عن فتاوى الأضحية وأبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بها.
وهنا نشير في تقرير عن أبرز فتاوى الأضحية والأحكام المتعلقة بها.
في البداية، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "هل يجوز نحر الأضحية وأنا مدين؟ ورد على السؤال، الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيعود بالسلب على سداد الدين، يكون الأولى سداد الدين، لأن سداده واجب أما الأضحية سنة مؤكدة، فالواجب مقدم عليها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لم يؤثر شراء الأضحية على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلاً أو كان مقسطًا؛ فلا مانع من الأضحية.
وعن سؤال "ما حكم غير المقتدر على شراء الأضحية؟ أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الاضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة للمستطيع فقط ، أم غير المستطيع فلا شيء عليه ولا حرج في ذلك ، لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، ولكن إذا استشعرت النفس أنه لا يستطيع أن يشعر ببهجة العيد إلا إذا بذل من أمواله حتى يتصدق على الفقراء والمساكين ففى هذه الحالة لا حرج عليه ولكنه غير مطالب أن يضحي حتى لو بالتقسيط، لأن المولى عز وجل عالمًا بإخلاص نيته وقد يجازيه حتى وإن لم يذبح.
وقالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة سُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟» أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.
ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، 21 معلومة مهمة تشغل الأذهان عن الأضحية وأحكام وآداب النحر، امتثالا لسنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
وذكرت دار الإفتاء، أن الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين.
وأضافت، أن الأضحية لابد وأن تكون من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو إناثا.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب ، فلا تجزئ الأضحية بما لحقته ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.
ونوهت دار الإفتاء، بأنه يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم، رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.
وأوضحت دار الإفتاء، بأنه يجزئ في الأضحية، الشاة عن واحد والبدنة "الجمل أو الناقة" والبقرة أو الجاموس، عن سبعة أشخاص، بشرط ألا يقل نصيب الواحد للأضحية عن السبع.
وأضافت، أن وقت الأضحية يكون من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.
ونبهت دار الإفتاء، على أنه ينبغي على المضحي أن ينوي الذبح تقربا إلى الله تعالى، ويسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه، لأنه قربة ويجوز له الإنابة، ويجب عليه ألا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلا ومدربا عليه.
وحذرت دار الإفتاء من تعذيب الذبيحة والمبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها، كما يسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها اليمين حين يذبحها، وينبغي التسمية والتكبير عند ذبحها.
كما يسن أن يدعو عند الذبح فيقول "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك".
وشددت دار الإفتاء على ضرورة الرفق والترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.
ونبهت دار الإفتاء على الذابح أن يخفي آلة الذبح عن نظر الأضحية حين ذبحها ، كما نبهت على عدم ذبح الأضحية بحضرة الأخرى.
وقالت دار الإفتاء، إنه يجب التأكد من زهوق نفس الأضحية قبل سلخها أو قطع شئ من أعضائها، وينبغي الإلتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.
ويجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية او غيرها عن طريق صك الأضحية، ولا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصدقة.
وحذرت دار الإفتاء، من ترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، ولا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.
