EN 
أشاد محمد العمدة عضو لجنة صناعة في مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة له.
وقال “العمدة” لـ"صدي البلد"، إن الدولة تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية، لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للخارج، لتحقيق هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، معتبرا ذلك توجه حقيقي يسير وفق سياسة محددة ومنضبطة، من قبل القيادة السياسية للنهوض بالصناعة وفتح عشرات الآلاف من فرص العمل، وفي مخالف القطاعات أمام الشباب في البلاد.
واشار النائب الي أن زيادة الصادرات المصرية للخارج وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي، يمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية في هذا التوقيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل عبر مختلف وزارات وأجهزة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات للخارج لنحو 100 مليار دولار.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن مصر تعمل كذلك ومن خلال تطوير التشريعات المختلفة، على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالخصوص في القطاعات الصناعية، كما عملت على إنشاء عشرات من المجمعات الصناعية في الصعيد وغيره، لإتاحة الأماكن المناسبة للصناعة والنشاط الصناعي، علاوة على توفير دعم بمليارات الجنيهات من خلال البنك المركزي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى قاربت على 4 ملايين مشروع خلال السنوات الماضية.
وتابع نشأت العمده، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تهدف إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.
واختتم النائب تصريحه قائلا: “إن تحقيق الدولة المصرية لنسبة نمو حقيقي بلغت نحو 9% خلال العام الماضي، بالرغم من جائحة كورونا كشفت إلى أي مدى تزايدت مساهمة الإنتاج الصناعي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني”.
ووافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.
