بالعام المالي الجديد.. رفع الناتج المحلي لـ 10,53 تريليون جنيه بخطة التنمية الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه هذا الأسبوع الماضي، وإقرارها نهائيا .

وفى هذا الشأن تستهدف الخطة  زيادة الموارد المتمثلة فى الناتج المحلى الإجمالي والواردات السلعية والخدمية الى نحو 10,53 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مقارنة بنحو 9,13 تريليون جنيه متوقع فى عام 21/ 2022.

وهذه الزيادة يناظرها معدل نمو حقيقى قدره 3,8%، وتمثل الموارد الخارجية (الواردات السلعية والخدمية) نسبة 12,4% من اجمالى الموارد القومية بالأسعار الجارية فى عام الخطة مقارنة بنحو 13% فى العام السابق.

 كما تقدر نسبتها الى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 14,2% فى عام الخطة مقارنة بـ 14,9% فى العام السابق مما يدل على تراجع طفيف فى الأهمية النسبية للواردات.

ويتضح أن حجم الناتج المحلى الإجمالي يمثل نسبة 87% من حجم الموارد، حيث تتوقع الخطة ان ينمو ليصل الى 9,22 تريليون جنيه مسجلا نمو حقيقى يقدر بنحو 5,5%.