لن نقدم أعذارا.. أوبر ترد على تحقيق صحفي بريطاني بشأن مخالفات للشركة

أصدرت شركة النقل العملاقة أوبر بيانًا ردت فيه على تحقيق نشره الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة الجارديان البريطانية حول انتهاكات متعددة للشركة ترقى إلى مستوى فضائح السياسة والبيزنس.

وحصلت صحيفة "الجارديان" البريطانية على أكثر من 120 ألف وثيقة تخص شركة النقل العملاقة "أوبر"، تفضح ممارسات مخالفة للقوانين بينها استغلال نفوذ سياسي وخداع للشرطة وانتهاكات لحقوق السائقين.

وتشمل الوثائق أكثر من 83 ألف رسالة إلكترونية، من بينها اتصالات بين مؤسسها المشارك، ترافيس كالانيك، وفريقه من المديرين التنفيذيين الكبار. وتكشف السجلات المسربة الطرق التي استخدمتها الشركة  لتصبح من أهم شركات وادي السليكون، وفرض نفسها للعمل في المدن حول العالم، حتى لو كان ذلك على حساب القوانين وأنظمة سيارات الأجرة.

وردت شركة أوبر ببيان قالت فيه "لم يكن هناك تقصير في الإبلاغ عن أخطاء أوبر قبل عام 2017. فقد تم نشر آلاف التقارير وكتب العديد من الكتب، حتى أنه كان هناك مسلسل تلفزيوني".

وأضافت أوبر "قبل خمس سنوات، بلغت هذه الأخطاء ذروتها في واحدة من أكثر المراجعات شهرة في تاريخ الشركات الأمريكية. أدت هذه المراجعة إلى قدر هائل من التدقيق وعدد من الدعاوى القضائية البارزة وتحقيقات حكومية متعددة، وفصل العديد من كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة".

صفقة مشبوهة.. أوبر توصل ماكرون إلى أسنان المعارضة

تغزو العالم.. وثائق غربية مسربة تفضح انتهاكات شركة نقل شهيرة في السياسة والبيزنس

وتابعت "وهذا أيضًا سبب تعيين أوبر للرئيس التنفيذي الجديد دارا خسروشاهي، الذي تم تكليفه بتطوير كل جانب من جوانب عمل أوبر. وقد استرشد منذ البداية بتوصيات إيريك هولدر، المدعي العام الأمريكي السابق الذي عينته الشركة للتحقيق في ممارسات أعمالنا وإصلاحها. أعاد دارا تحديد قيم الشركة وتجديد فريق القيادة، وجعل السلامة أولوية قصوى للشركة".

وقالت أوبر في بيانها "تعد أوبر الآن واحدة من أكبر منصات العمل في العالم وجزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لأكثر من 100 مليون شخص. لقد انتقلنا من عصر المواجهة إلى عصر التعاون، حيث أظهرنا استعدادًا للجلوس على الطاولة وإيجاد أرضية مشتركة مع المعارضين السابقين، بما في ذلك النقابات العمالية وشركات سيارات الأجرة. نحن الآن منظمون في أكثر من 10 آلاف مدينة حول العالم ونعمل على جميع المستويات الحكومية لتحسين حياة أولئك الذين يستخدمون منصتنا والمدن التي نخدمها".

وأوضحت "استثمرنا بكثافة في مجال السلامة، من بين أمور أخرى، وطورنا العديد من التقنيات التي أصبحت الآن معيارًا صناعيًا، ونشرنا تقريرًا شاملاً عن أخطر حوادث السلامة. وكجزء من التزامنا بأن نصبح منصة تنقل خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، فإننا نستثمر 800 مليون دولار لمساعدة السائقين على التحول إلى المركبات الكهربائية والإبلاغ عن تقدمنا ​​على طول الطريق. نحافظ على المساواة في الأجور بين الجنسين والأعراق وربطنا تعويضات كبار المسئولين التنفيذيين لدينا بأهداف التنوع لدينا".

وختمت الشركة بيانها بالقول "لم ولن نقدم أعذارًا لسلوك سابق لا يتماشى بوضوح مع قيمنا الحالية. بدلاً من ذلك، نطلب من الجمهور أن يحكم علينا من خلال ما فعلناه خلال السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات القادمة".

وتقول الجارديان إنه باستخدام تمويل رأسمالي غير مسبوق، "دعمت "أوبر" الرحلات وأغرت السائقين والركاب باستخدام الخدمة بحوافز ونماذج تسعير، لن تكون مستدامة".

وأضافت الصحيفة "قوضت الشركات أسواق سيارات الأجرة الراسخة، وفرضت ضغوطا على الحكومات لإعادة صياغة القوانين للمساعدة في تمهيد الطريق لنموذج اقتصاد قائم على التطبيقات، الذي انتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم".

وفي محاولة لإخماد رد الفعل العنيف ضد الشركة وتغيير قوانين سيارات الأجرة والعمل، خصصت "أوبر" 90 مليون دولار في عام 2016 لتمويل أنشطة الضغط والعلاقات العامة، وفقا لإحدى الوثائق.

وتُظهر البيانات كيف حاولت الشركة "حشد الدعم من خلال مغازلة رؤساء الوزراء والرؤساء والمليارديرات وأثرياء وبارونات الإعلام"، وفق ما نقلت "الجارديان"