في اليوم العالمي.. كيف نستطيع الحد من الزيادة السكانية بمصر؟

تعتبر مصر من أكبر الدول في معدلات الزيادة السكانية بالعالم، حيث وصل تعداد سكان مصر اليوم إلى أكثر من 103 ملايين نسمة، الأمر الذي يعد فوق الطاقة الاستيعابية للدولة المصرية من ناحية الإنتاج والموارد المتاحة، لذلك تنعكس الزيادة السكانية بالسلب على دخل المواطن وفي كافة الخدمات المقدمة له في الدولة.

وفي هذا الإطار، يحتفل العالم اليوم الاثنين بـ "اليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، حيث تم الإعلان عن الاحتفال بأول مناسبة بـ "اليوم العالمي للسكان"، في العام 1989 من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان.

وتم اختيار تاريخ 11 يوليو تحديداً، لأنه اليوم الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى ما يقارب الـ5 مليارات نسمة خلال العام 1987، حيث قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها (45/216) الصادر في ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية، وتم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 دولة.

الزيادة السكانية في مصر

وفي مصر ووفقــاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للعام 2022، فإن عدد السكان ارتفع من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 102.9 مليون نسمة في تقديرات 1 /1 /2022 بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور، 48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106 ذكور لكل 100 أنثى.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها  10.1 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.3 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2022.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2022.

وبلغت نسبة سكان الحضر 43.0٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.0٪ في بداية عام 2022.

كما بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2022، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فردا ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.

وارتفعت الكثافــة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 103.3 نسمة/ كم2 عام 2022.

وكيل مجلس الشيوخ لـ"صدى البلد": الحوار الوطني يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة..الزيادة السكانية تحتاج إلى تدخل تشريعي..وقانون الأحوال الشخصية ليس أداة لتمكين المرأة اجتماعيا

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ خطة العمل والجهود المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية

بيانات المواليد والوفيات

ووفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2021)، انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.0 لكل ألف نسمة عام 2021.

وقد انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021.

توقعات الزيادة السكانية في المستقبل

ووفقا لتوقعات الزيادة السكانية المستقبلية 2020 لـ 2070، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.7 سنة عام 2022، وللإناث 74.1 عام 2022.

كما  أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة.

بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 117 مليون عام 2032.

معدلات الزيادة لا تتناسب مع الموارد

وفي هذا الإطار، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدلات الزيادة السكانية في مصر عالية ولا تتناسب مع موارد الدولة المتاحة، خاصة في محافظات الصعيد والقرى التي تعتبر من أكثر المحافظات الإنجابية في الجمهورية، لافتا إلى أن المرأة الريفية إن لم تجد عملا تكون معدلات الإنجاب أعلى بشكل كبير، على عكس المرأة العاملة التي تكون في المدن وعواصم المحافظات.

وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إحدى روشتات العلاج في مصر لوقف الزيادة السكانية هو محاولة توقف معدلات الزحف العمراني والتوسع أو توفير وسائل خاصة بتوفير السكن في البلاد.

وأشار إلى أن مصر قامت بحل جزء من هذه المشكلة وهي مشكلة توفير السكن، لأنه كان لدينا أزمة سكن في وقت من الأوقات وكانت لا تتناسب مع الزيادة السكانية، ولكن اليوم قامت الدولة بتوفير السكن بشكل كبير من خلال الزيادة في عدد مدن المجتمعات العمرانية بزيادة 30 مدينة جديدة وأكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية.

الأنبا بولا مطران طنطا: نحتاج لتشريعات غير مسبوقة لتحجيم الزيادة السكانية

الحكومة: التوسع بالامتداد الصحراوى للمحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل والاستثمار

تنمية الموارد الخاصة بكل محافظة

ولفت حسان إلى أن مصر لديها مشكلة في إدارة الموارد الخاصة بالتنمية داخل المحافظات، بمعني أن الإدارات الخاصة بالمحافظات لا تتجاوز 13 مليار جنيه في حين أن الدعم الموجه للمحافظات حوالي 150 مليار جنيه، بالتالي عوائد المحافظات لا تكفي لإعطائها موازنة كبيرة.

وتابع: "لذلك نحن نحتاج لعمل تعظيم لموارد المحافظات بمعنى أن كل محافظة تستطيع عمل مشاريعها التي تأتي بالعائد الخاص بها حتى لا تتكلف الدولة دعما كبيرا للمحافظات من ميزانيتها، وبالتالي نستطيع توفير فرص عمل بشكل كبير، ومبادرة حياة كريمة تحل جزءا كبيرا من هذه المشكلة".

وأوضح خبير التنمية المحلية أنه لا بد أن يكون هناك توعية بشكل كبير وتشجيع للمرأة الريفية بشكل كبير للعمل وعمل مشاريع خاصة للمرأة داخل الريف حتى نستطيع تقليل نسب الزيادة السكانية.