تلتهم الأخضر واليابس.. مخاطر الزيادة السكانية على مصر وتحذيرات الرئيس السيسي منها

يحتفل  العالم اليوم الإثنين بـ "اليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، حيث تم الإعلان عن الاحتفال بأول مناسبة بـ "اليوم العالمي للسكان"، في العام 1989 من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان.

وقد تم اختيار تاريخ يوم 11 يوليو تحديداً، لأنه اليوم الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى ما يقارب الـ5 مليارات نسمة خلال العام 1987، حيث قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها (45/216) الصادر في ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية، وتم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 دولة.

ووفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة، بلغ عدد سكان العالم 8 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2022، منهم  1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً، و6.7 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، التعامل مع القضية السكانية بجدية شديدة خاصة بعد إطلاق أضخم عملية تنمية في تاريخ مصر، قد تتأثر سلبا بالزيادة السكانية، فلدينا مولود كل 13 ثانية بمعدل 270 مولود فى الساعة أى بزيادة 2.3 مليون نسمة سنويا أو 2 مليون وهو ما يكلف الدولة 45.5 مليار جنيه سنويا، مدارس ومستشفيات وخدمات. 

تحذيرات الرئيس والنمو السكاني

وتعددت خطابات الرئيس السيسي حول أهمية التغلب على النمو السكاني لتوفير فرص نمو ومعيشة أفضل ومن بين هذه الخطابات:

قال الرئيس السيسي في العام 2017، إن أكبر المخاطر التي تواجهها مصر في تاريخها، هما الإرهاب والزيادة السكانية، إذ رأى السيسي أن الزيادة السكانية تعد بمثابة تحدي أمام الدولة يماثل خطر الإرهاب، وأكد أن كل ولي أمر مسؤول عن أبنائه ومدى قدرته على إعاشتهم، معتبرا أن الحد من النمو السكاني سيؤثر إيجاباً على مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس على مواجهة مختلف التحديات في عملية مشتركة بين الدولة والشعب، وأن مواجهة تحدي النمو السكاني يتطلب تضافر كل جهود الدولة بجانب منظمات المجتمع المدني والمواطنين، والتركيز على دور التوعية بين الناس لتحقيق نتائج جيدة.

وأضاف السيسي - خلال جلسة "رؤية مصر 2030" في المؤتمر الوطني الرابع للشباب، أن الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام، مشددا: "حينما أرى مواطناً لديه عدة أطفال ولا يستطيع أن يعولهم أقول له انتبه لأنك مسؤول أمام الله تعالى قبل أن تكون مسؤولا أمام وطنك عن هؤلاء الأطفال، هل لديك القدرات المالية التي تتيح لك أن تنفق عليهم إنفاقا مناسبا؟، وفي حال عدم استطاعتك فإنك بذلك تظلم هؤلاء الأطفال، وأنت بذلك تضيع أولادك لأنك لست قادراً على الانفاق عليهم"، منوهاً إلى "ضرورة" تنظيم الإنجاب بما يتناسب مع الإمكانيات.

وتابع الرئيس السيسي حينها: "لقد تحدثت في هذا الأمر على استحياء ولكن اليوم أتحدث لكم بصوت أكبر لو فعلاً نرغب بتوفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني".

واستطرد الرئيس: "أقول للمصريين إن التحديات التي نقابلها تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها، ويجب أن يقوم كل واحد بدوره حنى نستطيع أن نسير ونتقدم إلى الامام،" مشيراً إلى أن عدد السكان كان يبلغ 20 مليون نسمة والآن يتجاوز 93 مليوناً والزيادة مستمرة بمعدلات كبيرة وسيشكل ذلك "عبئاً كبيراً" على الدولة إذا استمرت هذه المعدلات الكبيرة للنمو السكان.

وقبل أيام على هامش افتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي، أشار الرئيس إلى أن عدد سكان مصر يزداد سنويا بنحو 2.5 مليون نسمة، مؤكّدًا أنه "لولا هذه المشروعات التي أقامتها الدولة لإنهارت الدولة في ظل هذا التزايد السكاني".

وفي إبريل الماضي قال الرئيس السيسي، إن تعداد سكان مصر خلال عام 2011، كان 77 أو 80 مليون مواطن، واليوم أصبحنا 104 ملايين مواطن، مشددا على أن الأعباء الاقتصادية التي تتكفل الدولة بها مقابل الـ 20 مليون الإضافية، كبيرة، متسائلا "هل حجم النمو للدولة من الأصل يكافئ عدد سكانها؟".

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان، أن الدولة تسير في خططتها وتسابق الزمن، وهو عنصر حاسم، مشيرا إلى تعجب الجميع من تأكيده خلال الست سنوات الماضية، على ضرورة الانتهاء من الإصلاح بسرعة؛ لتقليل الفجوة الفاصلة ما بين نمو الدولة ونمو شعبها، وهو ما اسلتزم جهدا مضاعفا.

وتساءل الرئيس السيسي: هل المواطن في حقبة الستينات كان يعاني مثل الآن؟، مشيرا إلى أن قدرة الدولة المصرية ومواردها في تلك الحقبة كانت متناسبة نسبيا مع حجم الدولة المصرية، منبها إلى أن "النمو السكاني حاليا أصبح أكبر من طاقة العمل التي تقوم بها الدولة".

التأثيرات السلبية للنمو السكاني

وتتمثل أهم التحديات والتأثيرات السلبية للنمو السكاني في:

- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

- حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب انتشار الجريمة بسبب تفشي البطالة وقلة الفرصة وحاجة الناس إلى الدخل.

- زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالى على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.

- صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسى والعصبى على الوالدين.

- تتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللأزمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب، وهكذا تستمر الدائرة المفرغة.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن العالم يحتفل في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم.

وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه في الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان.

وأشار يمر اليوم العالمي للسكان هذا العام خلال سنة تاريخية، حيث نتوقع ميلاد شخص يبلغ به عدد سكان الأرض ثمانية بلايين، أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم 22 يونيو الماضي، بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل " 103.5 مليون نسمة"، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما.

ولفت حسن أن الرئيس السيسي أشار مرارا إلى أن الدولة جادة في مواجهة التحديات، مؤكدا ضرورة السيطرة على معدل النمو السكاني وخفضه إلى 400 ألف نسمة في السنة؛ حتى نشعر بالتحسن الذي تقوم به الدولة في كافة المجالات وتجنيب الشعب المصري للمعاناة وضمان توفير مستوى تعليمي وصحي والحصول على تغذية جيدة وتوفير فرص العمل المناسبة.

وأشار حسن: أن الرئيس دعا المثقفين والمفكرين والإعلاميين والجامعات إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر وإقامة المنتديات للتوعية من خطورة هذه المشكلة التي تلتهم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتؤدي إلى عدم إحساس المواطنين بأي تحسن في مستوى معيشتهم.

وأوضح: خلال الثمانية سنوات زاد عدد سكان مصر أكثر من 16 مليون نسمة، مؤكدا أن مصر قادرة على حل أي مشكلة تواجهها بقوة إرادة قيادتها وشعبها، ولكن تحتاج إلى وضع خارطة طريق واضحة لا تحيد عنها، وأنه من قراءة التاريخ ومراجعة الحلول المطروحة على مدار السنوات الماضية استطيع أن أقول إنه تم وضع خطط وحلول ممتازة واستراتيجيات عديدة وضعها خبراء لهم ثقلهم في مجال السكان والتنمية، لافتا رغم أن هذه الخطط والاستراتيجيات أقل ما يقال عنها أنها مبدعة ولكن لم تؤتى ثمارها حتى الآن.

المركزي للتعبئة والإحصاء

واختتم حسن، قائلا إن المشكلة الحقيقية ليست في وضع الخطط ولا الاستراتيجيات، لكن المشكلة الحقيقية في كيفية تنفيذها ومتابعتها، والتنفيذ والمتابعة يتطلب قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان.

ووفقــاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للعام 2022، فإن:

• ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 102.9 مليون نسمة في تقديرات 1 /1 /2022 بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور، 48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106 ذكر لكل 100 أنثى.
• تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها  10.1 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.3 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2022.
• يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2022.
• بلغت نسبة سكان الحضر 43.0٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.0٪ في بداية عام 2022.
• بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2022، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.
• ارتفعت الكثافــة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 103.3 نسمة/ كم2   عام 2022.

ووفقا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2020- 2070)، فإن:

• بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.7 سنة عام 2022، وللإناث 74.1 عام 2022.
• من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة.
• بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 117 مليون عام 2032.

ووفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2021)، فإن:

• انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.0 لكل ألف نسمة عام 2021.
• انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021.