EN 
أعلنت الخارجية الروسية اليوم، الأربعاء، أن موسكو ستواصل العمل بنشاط مع ليتوانيا والمفوضية الأوروبية لإلغاء حظر عبور الشحنات إلى كالينينجراد.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، إن: "العمل الدبلوماسي النشط مع المفوضية الأوروبية وليتوانيا مستمر. ونحن على ثقة من أنه يجب حل القضية في المستقبل القريب".
وقال بيريتشيفسكي في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن الجانب الروسي "لم يتخذ بعد إجراءاته بكامل قوته".
وأضاف أنه "من الواضح أن الدول الغربية ترهق اقتصادها ومواطنيها بالخطوات المعادية لروسيا"، مضيفا أنه "ليس ذنب روسيا أن الأوروبيين قد يواجهون شتاء بدون تدفئة وحر الصيف بدون مكيفات الهواء".
وتابع قائلا إن "العقوبات ضدنا تعود مثل البوميرانج على الاقتصادات الغربية، ونحن قد رأينا ذلك أكثر من مرة".
وأضاف: "ومع ذلك نحتفظ بالحق في تشديد إجراءاتنا الخاصة. ونحن لا نعلق تقليديا على طبيعتها المحتملة، والحكومة الروسية تدرس الخطوات في هذا الشأن. والقيود الغربية حساسة بالنسبة للاقتصاد الروسي، لكن إجراءاتنا التي سنتخذها ردا عليها قد تكون مؤلمة جدا".
وقد أفادت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصادر روسية رفيعة المستوى بأن روسيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية التي تحيط بها أراضي ليتوانيا وبولندا، وأن بروكسل قدمت وثيقة تلبي مطالب موسكو بشكل كامل.
ولفتت الصحيفة إلى أن العمل على صياغة النص النهائي جار بين بروكسل وفيلنوس (ليتوانيا) منذ عدة أسابيع.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا لم يستقر الوضع فيما يتعلق بعبور الشحنات في الأيام المقبلة، فإن "روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا، والتي تم الانتهاء من الإعداد لها بالفعل".
وكانت السكك الحديدية الليتوانية قد أوقفت عبور عدد من البضائع إلى كالينينجراد في يونيو الماضي، بحجة أن هذه البضائع تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وعلى إثرها تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بموسكو، ماركوس إيدير، إلى وزارة الخارجية، وطالب الجانب الروسي باستئناف العبور على الفور، وإلا فإن إجراءات انتقامية ستتخذ.
من جانبها تنفي السلطات الليتوانية انتهاك اتفاقية العبور، مشيرة إلى أنها تلتزم فقط بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
