لسرعة الفصل.. مد اختصاص الجنايات بنظر الطعون على أحكام الجنح المستأنفة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 151 لسنة 2022 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وينص القانون على نقل اختصاص نظر الطعون المقامة على أحكام محاكم الجنح المستأنفة من محكمة النقض إلى محاكم الجنايات لتخفيف العبء عن كاهل محكمة للنقض ولضمان سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليها.

وينص القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2022.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن تجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، وفي الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض.