4 جهات يعفيها القانون من دفع نسبة أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة

حدد القانون رقم 4 لسنة 2022 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة،  الجهات التى يعفيها القانون من دفع نسبة أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة. 

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه: "استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي:

• (5%) من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
• (%10) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
• (15) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.
• ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:

1- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

2- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات

3- مشروعات الإسكان الاجتماعي.

4- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.