EN 
قضية اغتصاب فتاة مرسى مطروح، أثارت جدلا واسعا في صفحات منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وبدأت بالشائعات التي ترددت حول إلزام المحكمة أحد المتهمين باغتصاب فتاة مرسى مطروح بالعقد عليها شرعا ودفع مهر ومؤخر وشبكة مقابل إتمام التصالح.
جدل واسعا في قصة اغتصاب فتاة مرسى مطروح، تلك الواقعة التي بدأت سطورها بنشوب مشادة كلامية بين الفتاة المجني عليها ووالدتها نتج عنها ترك الفتاة منزل أهلها وخروجها للجلوس على كورنيش مرسى مطروح، إلا أن القدر كان في إنتظارها حين آتت إليها سيدة وأخذتها معها واستغلتها جسديا بعد أن عرفتها على المتهم الذي أقام معها علاقة غير شرعية دون رغبتها.
بين القدر والصدفة كان طريق فتاة مرسى مطروح المغتصبة.. حين شاهدها شقيقها في سيارة المتهم، وقام بجذبها منهالا عليها بالضرب المبرح، إلا أن الشرطة خلصتها من يده، وتم تحرير محضر بالواقعة.
القصة الكاملة لـ اغتصاب فتاة مرسى مطروح
منشور حمل بين سطوره اغتصاب فتاة مرسى مطروح، بين تصالحها وإلزام المحكمة المتهم إبرام عقد زواج شرعي على المجني عليها، وإلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه ومؤخر صداق مقداره 150 ألف جنيه وتحرير قائمة منقولات بملغ 250 ألف جنيه، إلا أن الحقيقة انكشفت في بيان لمحكمة استئناف الإسكندرية.
المحكمة تكشف حقيقة منشور فتاة مرسى مطروح
حيث أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية بيانا صحفيا ردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت المحكمة أنه بفحص ما تضمنه المنشور والاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الجناية المنظورة بمحكمة جنايات مطروح تبين أنه أسند إلى المتهم في هذه الجناية خطف أنثى لم تبلغ الثامنة عشر عاما ومواقعتها بغير رضاها ، وأن القضية نظرت بجلسة 25 مايو وحضر المتهم محبوسا ومعه محاميه كما حضرت المجني عليها ووالدها الذي قرر لدى سؤاله من المحكمة عن معلوماته ، أن محامي المتهم عرض عليه زواج المتهم من المجني عليها بمهر مقداره 250 ألف جنيه وقائمة منقولات بمبلغ لا يقل عن 250 الف جنيه وشبكة من الذهب لا تقل عن مائتي جرام ومؤخر صداق 150 الف جنيه ، وأضاف والد المجني عليها – وهو وليها - أن المتهم وأهليته وافقوا على ذلك وطلب والد المجني عليها التأجيل لإتمام هذا الأمر ، كما قرر المحامي الحاضر أن المتهم يوافق على ذلك ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو كطلب الدفاع للتصالح وللمرافعة مع استمرار حبس المتهم .
أوضحت محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الملك القمص رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى ، أنه اتضح مما تقدم أن المحكمة التزمت بما تفرضه أصول المحاكمة الجنائية وأثبت ما دار في الجلسة وأبداه الخصوم من أقوال وطلبات في محضر الجلسة ، وأن من صاغ المنشور ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي خالف الحقيقة ، بأن أورد أقوال والد المجني عليها على إنها قرارات صادرة من المحكمة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة .
أهابت محكمة استئناف الإسكندرية بالجميع التزام الحقيقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية تفاديا للأثر السلبي الذي يحدثه نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وبطريقة مثيرة للرأي العام .
ودونت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة رسالة قالت فيها "نحن لا ننسي ومستمرون في حملة لا تصالح في قضايا الاغتصاب".
كما حمل منشورة الدكتورة إيمان، "بخصوص واقعة الاغتصاب المعروفة إعلاميا بــ "فتاة مرسى مطروح" المتداولة حاليًا في محكمة جنايات مرسى مطروح وما أثير عن إلزام المحكمة أحد المتهمين باغتصاب فتاة، بالعقد عليها شرعا ودفع مهر ومؤخر وشبكة لإتمام التصالح، فلم تكتف جمعية نهوض وتنمية المرأة بإصدار بيان صحفي ترفض به هذه الأكاذيب والتأكيد على أن قضايا الاغتصاب قضية مجتمعية وأخلاقية وليست قضايا شخصية تسقط عقوبتها بزواج المجني عليها من الجاني، بل سارعت الجمعية بالتواصل مع وزير العدل الذى أكد عدم صحة ما تم تداوله بشأن التصالح وأن هذا كان عرض من محامي المتهم وليس صادر من المحكمة نفسها.
أكدت الجمعية الثقة الكاملة في القضاء المصري وأنه سوف يقف في صف هذه الفتاة وسوف يتم تطبيق القانون ولن يتم التصالح مع المتهم".
