EN 
قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن القانون يعاقب الزوج على عقد الأمانة بينما «القايمة» ليست بمثابة وصل أمانة.
وأوضح عجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن «القايمة» من عارية الاستعمال، مضيفا أن تبديد المنقولات الزوجية يكون على عارية الاستعمال.
وأشار إلى أن الزوج في حالة الطلاق يكون ملزم بالتعويض على أي شيء، مردفا: نصف رجال مصر في السجون بسبب قائمة المنقولات.
وردت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على ما تردد حول مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط «القايمة».
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «حد كتب تويتة عبيطة ملهاش علاقة بالقانون، يعني إيه القايمة سقطت، قديما كان الزوج يدفع مهرا وفقا لمذهب الإمام أبي حنفي، الذي أكد أن المهر ركن أساسي في الزوج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس»، مردفا «الآن لم يعد الزوج قادر على دفع المهر، فأصبحت القايمة بمثابة مديونية العروس وإثبات لحقها».
وأضافت «القايمة بمثابة إيصال أمانة لما ساهمت به العروس في المنزل، القايمة ليست قانونية ولكنها عرف»، متسائلة «إذا لم تسجل القايمة هنسمي أجهزة الزوجة إيه، مهر الزوج، هتبقى سرقة لأجهزة البنت يعني، مفيش حاجة اسمها سقطت القايمة».
وحول عدم كتابة بعض الدول الأجنبية و العربية بينها سوريا لقائمة المنقولات الزوجية قالت «هيكتبوا ليه إذا كان الرجل يتكفل بتجهيز المنزل، والزوجة يحق لها نصف ثروة الزوج».
