EN 
طرحت جمهورية الكونغو الديمقراطية حقوق الترخيص لـ 30 منطقة نفطية وغازية في مزاد اليوم الخميس، ما فتح أجزاء من ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم أمام أعمال الحفر التي يمكن أن تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي، تهدد الأهداف المناخية لترويض ظاهرة الاحتباس الحراري.
وترأس الرئيس الكونجولي فيليكس تشيسكيدي حفل إطلاق العطاء الذي أقيم في العاصمة كينشاسا، وكان من بين الحضور ممثلون من شركة TotalEnergies الفرنسية (TTEF.PA) والعديد من الشركات المحلية ، على الرغم من أن متحدثة باسم TotalEnergies قالت إن الشركة لن تشارك في العطاءات.
وقال تشيسكيدي: 'إن إطلاق المناقصة ... يتحدث عن رغبتنا في وضع إمكانات مواردنا في خدمة بلدنا، مشيرًا إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري سيعزز التنمية في واحدة من أفقر دول العالم.
واضاف “هذا في سياق حيث يكون الوقود الاحفوري بما في ذلك النفط الخام والغاز في قلب القضايا العالمية للسلام والاستقرار بسبب الصراع الروسي الاوكراني”.
واضاف تشيسكيدي إن أساليب الحفر الحديثة واللوائح الصارمة ستقلل من التأثير البيئي ونفى أن الكونغو تتراجع عن التزاماتها بحماية غاباتها.
لكن نشطاء البيئة والعلماء قالوا إن التنقيب في المناطق المخصصة سيكون له عواقب وخيمة حتمًا.
وتتداخل العديد من الكتل النفطية المقترحة مع مناطق المستنقعات التي تعتبر مصنع لمليارات الأطنان من الكربون.
وقدر سايمون لويس، الباحث البارز في أراضي الكونغو، أن الحفر في الكتل التي اقترحتها حكومة كينشاسا يمكن أن يطلق ما يصل إلى 5.8 مليار طن من الكربون، أي أكثر من 14٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم في عام 2021.
وقالت إيرين وابيوا بيتوكو، التي تقود مشروع حوض الكونغو التابع لمنظمة السلام الأخضر "في المنطقة المستهدفة، أن أي استغلال صناعي يعني انفجار قنبلة كربونية".
وقال وزير النفط والغاز الكونجولي ديدييه بوديمبو إن عطاءات المشاركة في عقود تقاسم الإنتاج مع الحكومة سيتم قبولها على مدى الأشهر الستة المقبلة لمربعات النفط وثلاثة أشهر لمربعات الغاز.
وردا على سؤال، عما إذا كانت الكونغو قد تتخلى عن التنقيب مقابل تعويض من الدول الغنية، أبدى المستشار الرئاسي توسي مبانو مبانو شكوكه.
واستشهد بمثال الإكوادور، التي طلبت 3.6 مليار دولار في عام 2007 لتعويض الإيرادات المفقودة من خلال عدم الحفر في منتزه ياسوني الوطني.
وتم إلغاء المبادرة في عام 2013 بعد أن جلبت أقل من 4 ٪ من المبلغ المطلوب، وبدأ الحفر بعد ثلاث سنوات.
وبالإضافة إلى 27 منطقة نفطية، فإن حقوق استخراج غاز الميثان من ثلاث كتل في بحيرة كيفو معروضة للبيع بالمزاد.
وقال فينسينت روجيت، مدير إفريقيا في شركة كونترول ريسكس الاستشارية في لندن، إن حكومة الكونغو تأمل في الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة والاهتمام الغربي الجديد ببدائل الوقود الروسي.
وأضاف روجيت: "لكن مزيج المخاطر البيئية، وعدم اليقين التنظيمي في القطاع ، والتحديات اللوجستية الضخمة للتنقيب عن بعد للغاية ، وفوق كل ذلك علاوة المخاطر السياسية المرتفعة في الكونغو ، من المرجح أن تجعل العديد من الشركات الكبرى غير مستعدة للالتزام".
وواجهت الجهود السابقة التي بذلتها الحكومات الكونجولية لزيادة الإنتاج بما يتجاوز 25000 برميل يوميًا تقريبًا التي أنتجتها منذ فترة طويلة على طول ساحلها الأطلسي، نفس التحديات.
وتقول حكومة تشيسكيدي إن الكونغو لديها 22 مليار برميل من احتياطيات الخام وتستهدف إنتاج 200 ألف برميل يوميًا.
لكن حتى لو تدفقت الاستثمارات، يقول النقاد إنه لا يوجد ما يضمن أنها ستفيد الشعب الكونجولي.
وتعد الكونغو بالفعل قوة تعدين، وتنتج كميات كبيرة من النحاس والكوبالت والذهب والماس، ومع ذلك فهي لا تزال فقيرة للغاية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفساد وسوء الإدارة، وفقا لتقرير رويترز.
وتخلى المستثمر الإسرائيلي دان جيرتلر عن السيطرة في فبراير على قطعتين من القطع المعروضة بالمزاد بالقرب من بحيرة ألبرت في الشرق كجزء من صفقة مع الحكومة ، التي أعلنت العام السابق أنها تنهي اتفاقيات مشاركة الإنتاج.
ولم يتم الإعلان عن شروط الصفقة.
ويخضع جيرتلر لعقوبات أمريكية بسبب مزاعم عن فساد في قطاع التعدين في الكونغو، بينما ينفي ارتكاب أي مخالفة، وقال مراسل لرويترز إن جيرتلر كان حاضرا حفل الخميس.
