EN 
تسعي الحكومة جاهدة لتحقيق الأمن القومي للدولة بشكل عام وفرض الإستقرار والأمان بالشارع المصري ، لا سيما فيالعقارات وذلك من خلال العمل علي مجابهة أي عمل يندرج تحت مسميات العنف والإرهاب بما يعمل علي حماية أرواح المواطنين وتحقيق السلامة لهم .
وإنطلاقا من هذا الدافع تقدمت الحكومة بالأونة الماضية بمشروع قانون يحظر تأجير العقارات دون إخطار الشرطة من قبل المالك والمستأجر وذلك في إطار جهودها في رصد ومحاربة العناصر الإرهابية في كل ركن من أركان الدولة مما يمكن الجهات الأمنية من سهولة تتبعهم والقبض عليهم، حيث يعد أشهر سلوكيات هذه العناصر هي الإختباء في العقارات السكنية والتنقل من وحدة لأخري في زمن قصير الأمر الذي يدفع الحكومة بتكثيف جهودها في الإمساك بهم.
وفي إطار التعاون بين البرلمان والحكومة في إقرار التشريعات الهامة التي تمس حماية أرواح المواطنين وسلامتهم، وافقت اللجنة التشريعية في فبراير 2021 ، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، بشكل مبدئي علي مشروع قانون بشأن تعديلات أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015.
حبس وغرامة
ووفقا لتعديلات مشروع القانون ، يتم إضافة مادة برقم "33 مكررا" على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
توفيق أوضاع المؤجرين
ويلتزم أيضا أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مصادرة العقارات
ويتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالادانة في جريمة إرهابية واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى اية جريمة ارهابية ووضع ضوابط تنظيم الية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام وفقا لمشروع القانون.
