EN 
- عضو تعليم النواب: إلزام أولياء الأمور باجتياز إنترفيو المدارس الخاصة مرفوض
- برلمانية: انترفيو المدارس الخاصة جريمة تمييز
- نائبة عن اشتراطات المدارس بشأن الانترفيو: تتعارض مع المجتمع المصرى
أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون جديد لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم "انترفيو" المدارس الخاصة والدولية.
وفي هذا الصدد قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين التي لم تحظي بتعليم عالي يسمح لها بان تكون متميزة في اللغات والترجمة ومواد الاخرى ولكن لديهم رغبة شديدة في جعل أبناءهم متفوقين ولكن المعايير التي وضعتها المدارس الخاصة والدولية تمنعهم من هذه الرغبة وتجعلهم غير قادرين علي تعليم ابنائهم.
فى البداية قالت فاطمة سليم في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، ان الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس.
إنترفيو المدارس الخاصة جريمة تمييز
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز ، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "انترفيو لأولياء الأمور" وهو أشبه ب " كشف هيئة" تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك " الانترفيو".
وقالت سليم، إن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالي يعد انتهاكا جسيما لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.
قانون التعليم
وأوضحت أن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١٤كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٠ والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢ وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الانسان يوكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان ، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمى لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم.
وتابعت النائبة فاطمة سليم في المذكرة الايضاحية، كما أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذى تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وأضافت، أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المدارس رسوم كبيرة مقابل إجراء " الانترفيو" وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور.
ومن جانبها، قالت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها ضد النظام المطبق الخاص بالمدارس الخاصة والدولية الذي يحدد قبول الطالب في المدرسة بشرط تجاوز أولياء الأمور الانترفيو الخاص بالمدرسة من اختبار للغات وغير ذلك.
المدارس الخاصة والدولية
وأكدت “العسيلي” لـ"صدي البلد"، أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين التي لم تحظي بتعليم عالي يسمح لها بان تكون متميزة في اللغات والترجمة ومواد الاخرى ولكن لديهم رغبة شديدة في جعل ابنائهم متفوقين ولكن المعايير التي وضعتها المدارس الخاصة والدولية تمنعهم من هذه الرغبة وتجعلهم غير قادرين علي تعليم أبنائهم.
وأشارت عضو مجلس النواب الي ان هناك مدارس ايضا تقوم بعمل انترفيو للطالب لقياس مهاراته ومستوى تعليمه وحال رسوب الطالب ترفض المدرسة قبوله، وذلك امر مرفوض ايضا وغير عادل ويجيب علي هذه المدارس ان تعطي فرص لدخول الطلاب المدارس والحصول علي التعليم المناسب.
وفي سياق آخر، وجهت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، رسالة عاجلة لأهالي طلاب الثانوية العامة 2022، قائلة: "كلية طب وهندسة ليستا كليات القمة وبلاش تزعلوا وتضايقوا أبناءكم".
أهالي طلاب الثانوية العامة
وأضافت لـ"صدي البلد"، أن شريحة كبيرة من اهالي طلاب الثانوية العامة ليس لديهم الوعي الكافي ويعتقدون ان كليات القمة محدوده وهي طب اسنان وهندسة وغيرها من التخصصات الأخرى داخل هذه الكليات ولكن الحقيقة أن الجامعات التكنولوجية هي الآن في القمة، حيث أن الطالب بمجرد التخرج منها تكون فرص عمله في الداخل والخارج متاحة.
وعن المطالب بخفض التنسيق بسبب هبوط مجاميع الثانونة العامة قالت النائبة، إن نسب التنسيق في جميع الكليات تتراجع تلقائيا حال انخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية العامة، وتابعت حديثها: “يجيب النظر إلى الكليات التي لها مجالات أخرى ليس بشرط هندسة او طب مش عاوزين ناخد شهادة ونعلقها على الحيط”.
ووجهت رسالة أخرى إلى أهالي طلاب الثانوية العامة، قائلة: اعلم جيدا قدر الأعباء التي تحملها الاهالي من أعباء مالية وجسدية وغيرها ولكن هناك عباقرة مصريون ليسوا خريجي طب وهندسة مثل فاروق الباز واحمد زويل وغيرهم.
