EN 
تظلمات الثانوية العامة 2022.. من الأمور الهامة التي شغلت بال طلاب الثانوية العامة 2022 بالإضافة إلى أولياء أمورهم، ويأتي هذا الأمر بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.
ويأتي الأقبال الكثير على تظلمات الثانوية العامة 2022 بالتزامن مع هبوط مستوى المجاميع عن الأعوام الماضية، حيث كانت المجاميع هذا العام منخفضة بشكل كبير للعديد من الطلاب، مما دفعهم إلى الاستنجاد بالأمل الأخير وهو إعادة تصحيح الورقة من جديد متشبسين في أي درجة كانت ضائعة منهم.
وفي هذا الإطار قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب المتقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة 2022، يتم دعوته للاطلاع بمقر الكنترول ويتسلم كراسة الأسئلة الخاصة به ونموذج الإجابة المقابل لها والـ"بابل شيت" الخاص به" ويمكنه تصحيح ورقته بنفسه.
وأضاف الوزير، أنه يمكن للطالب تصحيح ورقته بنفسه فى حضور ولى الأمر أثناء جلسة الاطلاع، كى يتأكد من النتيجة، ولكن لا يجوز الاعتداد بأى شىء مكتوب على ورقة الأسئلة.
ولم يكن البرلمان بمنأى حول القضايا المثارة بشأن أمور التظلمات الأمر الذي دفع النائب هشام الجاهل إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة.
النائب هشام الجاهل أكد على أن القوانين المصرية لا يوجد بها قانون منفصل أو قواعد قانونية واضحة لتظلم الطالب لاسيما الثانوية العامة، فنحن نعتمد على القرارات الوزارية فقط التى تحدد آليات المراجعة والتظلم من اختبارات الثانوية العامة، دون أن يعلم الطالب ما له وما عليه مسبقا، وإنما ينتظر كل عام اللوائح والقرارات الوزارية لآلية التظلم من امتحانات الثانوية العامة.
وتابع البرلماني هشام الجاهل أنه في الآونة الأخيرة أصبحت آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب فى مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق فى الإجابات مرة أخرى، هذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.
وأكمل الجاهل أنه من هنا جاءت فكرة مشروع القانون الماثل وهو تخصيص باب جديد تحت اسم (التظلم من نتائج الثانوية العامة) يضاف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة .
ونص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسدد مبلغ قيمته 100 جنيه عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.
