EN 
دعا الرئيس السيسي، لعقد جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.
13 حقيبة وزارية بحكومة مدبولي
وفي هذا الصدد، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
مصير منصب وزير الإعلام
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
ويقول الدكتور مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والإعلام، إن التعديل الوزاري الذي حدث اليوم كان مطلوب بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خاصة أن بعض الوزراء فشلوا في إدارة ملفاتهم خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أنه قد كان هناك مقعدين خاليين خلال الفترة الماضية، وهما: مقعد وزير الإعلام ووزيرة الصحة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يتم حاليا تعيين وزير للصحة، ولكن حتى الآن لم يتم الحديث عن وزير الإعلام حتى الآن، ولكن في النهاية كانت هناك بعض الملفات المهمة التي يجب البحث بها، ومعالجتها بشكل سليم، خاصة في تلك الظروف الاقتصادية العصيبة.
وأشار البدوي، إلى أنه لا شك في أن هذا التغيير الوزاري يعد خطوة جديدة مهمة للدولة المصرية، ويجب على أي تغيير يتم بالدولة يجب أن يصحبه بعض الاجتهاد والحماس وتنفيذ الخطط والرؤي من قبل الوزراء الجدد، حيث أنه يعتبر تغير هام جدا في ملامح الدولة المصرية.
التعديل الوزاري وفقا للدستور المصري
أما بالنسبة للدستور، فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
والجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي كتب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي:" دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".
وتابع الرئيس السيسي: أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.
أسماء الوزراء الجدد
ونرصد لكم التعديلات الجديدة 13 حقيبة وزارية كاملة:
رضا حجازي - وزير للتربية والتعليم
عاطف سويلم - وزير الري والموارد المائية
خالد عبد الغفار - وزير الصحة
أيمن عاشور - وزير التعليم العالي
سهى سمير ناشد - وزيرة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين - وزير السياحة والآثار
أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة
الفريق محمد عباس حلمي - وزير للطيران
حسن شحاته - وزير القوى العامة
نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة
اللواء هشام آمنة - وزيرالتنمية المحلية
محمود عصمت - قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين - وزير الإنتاج الحربي
خطوات إجراء التعديل الوزارى كاملة
كما نرصد لكم خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
