EN 
كشفت رسالة ماجستير بكلية آداب قنا ، عن وجود اتجاه تفاؤلى لمستقبل الصحافة الاقتصادية فى مصر خلال العشر سنوات القادمة، نتيجة الاعتماد المتزايد على الصحافة الاقتصادية فى معرفة شئون الحياة، ومتابعة القرارات و الأحداث الاقتصادية الهامة التى تشهدها البلاد على مدار الفترة الأخيرة.
وأكدت الدراسة أن 57.4% من المبحوثين اتجهوا للسيناريو التفاؤلى، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع عدد القراء والمتابعين فى الصحف الورقية أو المواقع الالكترونية الاقتصادية، وتحسن فى أداء القائمين بالاتصال، مقابل 17.6% لسناريو تشاؤمى، يفترض حدوث انتكاسة للصحافة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مع سيناريو ثالث يسمى المرجعى، يرى بقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير وجاء بنسبة 25% من المبحوثين.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الماجستير للباحث يوسف محمد رجب سليمان، والتى حصل فيها الباحث على درجة الماجستير بامتياز ، و أشرف عليها أ.دعبدالعزيز السيد عبدالعزيز، عميد كلية الاعلام بجامعة بنى سويف، والعميد المؤسس لاعلام جنوب الوادى، و أ.م.د.أسماء مصطفى عرام.،لأستاذ المساعد ورئيس قسم الصحافة –كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، وشارك فى مناقشتها أ.د.محمد زين عبدالرحمن رستم، عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف السابق وعميد المعهد التكنولوجي العالى للإعلام بالمنيا، وأ.م.د سماح المحمدى، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الاعلام جامعة القاهرة و وكيل كلية الاعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
واستند المبحوثين و الخبراء فى اتجاههم للسيناريو التفاولىء إلى عدة أسباب، أبرزها.، تداخل الإقتصاد فى شتى مناحى الحياة، ما يستوجب أن تكون هناك صحافة متخصصة تعطى له اهتمام خاص، و تحول الصحافة الاقتصادية من صحافة نخبة إلى صحافة جماهيرية أو عامة فى ظل كافة فئات المجتمع بالقرارات الاقتصادية المتلاحقة والتى تمس كافة الفئات منها على سبيل المثال لا الحصر، أسعار الوقود، و العقارات، والذهب، وما يطرأ عليهم من تغيرات متتالية، إضافة للمشروعات القومية والنهضة الصناعية التى تشهدها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، والتى حولت الصحافة الاقتصادية الى صحافة أكثر تخصصية، ما بين صحافة تهتم بالبورصة فقط و صحافة تهتم بالبنوك، و أخرى بالعقارات.
كما كشفت الدراسة عن وجود تباين فى مستقبل الصحافة الاقتصادية، الورقية عن الاليكترونية، حيث يرون بأن الاليكترونية سوف يكون لها السبق والتواجد الأكبر، على حساب الورقية، لعوامل اقتصادية تتعلق بالانتاج والتوزيع والأجور وتكاليف الطباعة، مع سهولة ورخص التعامل مع الاليكترونية، و كشفت أيضاً عن تأثير الأخبار الاقتصادية بشكل كبير على قرارات الشراء والاستثمار، لدى كافة فئات المجتمع، حيث يرى 66.2% أنها مؤثرة بشكل كبير، و أن العوامل السياسية من أكثر العوامل المؤثرة سلبياً على الصحافة الاقتصادية والقائمين عليها في مصر، باجماع النخبة التى أجريت معهم المقابلات المقننة، و بواقع 51.5%، من مبحوثين الدراسة الميدانية، و أن الصحافة الاقتصادية الورقية سوف تظل لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تنتعش مرة أخرى، فى ظل مؤشرات عديدة تصب فى صالح الصحافة الورقية بشكل عام.
و توصلت الدراسة إلى أن أهم نقاط الضعف فى الصحافة الاقتصادية جاءت بالترتيب التالى:الاهتمام بجلب الاعلانات على حساب المادة التحريرية، التقيد بما تفرضه السياسة التحريرية للملاك(حكومة- خاص)، عدم التعبير بواقعية عن هموم المواطنين، عدم القدرة على مواجهة عمليات النصب والفساد المالي، الاعتماد على الأخبار والتقارير الرسمية الحكومية بشكل أساسى، عدم وجود مساحة كافية للتحليل من قبل الخبراء، الأداء غير الجيد للكثير من الصحفيين الاقتصاديين، وزاد على ذلك فى الصحافة الاقتصادية الاليكترونية بمصر، أن طريقة عرض الإعلانات تعوق المتابعة الجيدة للمادة التحريرية، عدم استحداث آليات غير تقليدية عن الصحف الورقية "نسخه مكررة"، الاعتماد على مصادر مجهولة خلال نشر الموضوعات، ضعف الأداء المهنى للعاملين بالمواقع الاقتصادية.
و انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، لتحسين أداء ومستوى الصحافة الاقتصادية أبرزها: ضرورة صدور قانون حرية تداول المعلومات و تفعيل ميثاق الشرف الصحفى، مراعاة البعد المادى فى أجور الصحفيين الاقتصاديين و أن يكون للصحفى الاقتصادى مورد مالى مستقل يحقق له الرضاء المالى والاكتفاء الذاتى، الحد من تدخلات المعلنين فى محتوى المادة التحريرية، و الفصل بين الاعلان والمادة التحريرية، أن يكون للنقابة دور فى تدريب وتأهيل الصحفيين للتعامل مع الأرقام والقضايا الاقتصادية بمهنية وموضوعية، أن يكون للجامعات وكليات الاعلام، دور فى تأهيل خريجيها للتعامل مع الصحافة الاقتصادية، سواء بإدخال مقررات ومناهج جديدة أو فتح شعب خاصة للاعلام الاقتصادى، على الدولة أن تدعم مهنة الصحافة معنوياً بفتح مساحة أكبر للحرية و التعاون من المسئولين، و اعتبار الصحفى شريك فى منظومة التنمية، ومادياً بدعم صناعات الورق وما يتعلق بمهنة الصحافة.
كما اقترحت الدراسة، ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين وخاصة الدول الأوربية فى تناول الصحافة للقضايا الاقتصادية، التوسع فى استخدام الرسوم البيانية والانفوجراف بما يساهم فى تبسيط المعلومة للقراء و خاصة غير المتخصصين، وتسهيل مهام الصحفيين فى الحصول على البيانات والأرقام لضمان تقديم موضوعات صحفية دقيقة يمكن الاعتماد عليها كمرجع فى القضية المطروحة سواء للدولة أو المجتمع الدولي حال تقييم التجربة الاقتصادية للبلاد، التوازن فى تناول ومعالجة القضايا الاقتصادية حتى تحظى الموضوعات المنشورة بثقة القراء، مع تنظيم دورات تدريبية بصفة منتظمة وتعليم مستمر حتى يجدد المحررين الاقتصاديين معلوماتهم وخبراتهم في مجال تغطية وتحليل ودراسة القضايا والأحداث الاقتصادية.
و تهنىء أسرة موقع صدى البلد، الزميل يوسف رجب، مدير المكتب بقنا ، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير فى الإعلام من كلية الآداب بجامعة جنوب الوادى.
رسالة ماجستير الصحافة الاقتصادية
