بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

السبت 21/فبراير/2026 - 10:17 م

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات مارس 2026، خاصة عقب القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بتبكير صرف المستحقات المالية للعاملين بالدولة، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفي إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية، في بيان رسمي، التفاصيل الكاملة الخاصة بموعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، وآلية الصرف، والفئات المستفيدة من القرار.

موعد صرف مرتبات مارس 2026

بحسب تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى دعم العاملين ماليًا قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح وزير المالية أن قرار تبكير الصرف يشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من موظفي الوزارات، والهيئات الحكومية، والجهات التابعة لها، إضافة إلى المعلمين، والإداريين، والعاملين بكافة المصالح الحكومية، دون استثناء.

مدة صرف المرتبات والمتأخرات

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس سيتم على مدار 5 أيام متتالية، وفق جداول زمنية تضعها الجهات المختصة لتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، بينما يتم صرف المتأخرات المالية خلال 3 أيام منفصلة، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون معوقات.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالجداول المعلنة للصرف، والتيسير على الموظفين أثناء عمليات الصرف، سواء من خلال البنوك أو ماكينات الـATM أو مكاتب البريد.

سبب تبكير صرف مرتبات مارس 2026

يأتي قرار تبكير صرف المرتبات في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين، خاصة مع تزامن شهر مارس مع الاستعدادات لعيد الفطر، وما يصاحبه من التزامات معيشية إضافية، إلى جانب استمرار الدولة في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم المواطنين.

وأشار وزير المالية إلى أن تبكير صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 جاء بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة وعيد الفطر المبارك، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موقف زيادة المرتبات

وفيما يتعلق بملف زيادة المرتبات، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق زيادة المرتبات منذ يوليو 2025، حيث تم إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا لموظفي الدولة.

كما أكدت أن قيمة الزيادة الشهرية في رواتب موظفي الجهاز الإداري تتراوح ما بين 1100 إلى 1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، وهو ما أسهم في تحسين الدخول الشهرية لملايين العاملين.