أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، من أجل مساندة المواطنين، وهذه الحزمة ليست الأولى التي تقوم بها الحكومة، لكن كل فترة تتخذ مجموعة من القرارات للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة إجمالية 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة تتضمن ستة محاور رئيسية، من بينها دعم إضافي للسلع التموينية بقيمة 8 مليارات جنيه، ودعم برنامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات بإجمالي 4 مليارات جنيه، إلى جانب 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
وأضاف الحمصاني أن الحزمة تشمل كذلك تبكير إدخال محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وتخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح عبر رفع سعر توريد الأردب إلى 2350 جنيهًا.
وأشار إلى أن تطبيق الحزمة يبدأ فورًا ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أن زيادات الأجور والمعاشات المعلنة ترتبط بالموازنة الجديدة وتُطبق اعتبارًا من أول يوليو بعد اعتمادها رسميًا.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتماد حزمة اجتماعية إضافية إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

دعم البطاقات التموينية
وأوضح الوزير خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الحزمة تستهدف 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، لتخفيف العبء على الأسر الأكثر احتياجًا في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.
تعزيز الرعاية الصحية
وأشار كجوك إلى أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه، بهدف القضاء على قوائم الانتظار ومعالجة الحالات الحرجة على الفور، في إطار حرص الحكومة على توفير خدمات صحية عاجلة للمواطنين.
مبادرة «حياة كريمة» في صميم الاهتمام
وأكد الوزير أن مبادرة حياة كريمة تحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لإنجاز 1000 مشروع ضمن المبادرة، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الأساسية والمرافق العامة، بما يشمل تطوير المدارس والمستشفيات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا.
دعم الفلاحين والأمن الغذائي
وأعلن كجوك تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح، مؤكّدًا أن ذلك يساهم في تحفيز الإنتاج المحلي ويضمن استقرار السوق.
خطط لتحسين الأجور وتشجيع الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستكمل إعداد الموازنة الجديدة التي من المتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، مع تقديم تصور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الأجور بما يتناسب مع طموحات المواطنين، إلى جانب تحفيز دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
وأضاف أن هذه الحزمة تمثل تطبيقًا عمليًا لتحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.