الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذيرات من فراغ المنصب

لبنان بلا رئيس .. ومصادر : لم يتم تحديد موعد الاستحقاق

لبنان علم
لبنان علم

تتصدر أزمة الانتخابات الرئاسية المشهد السياسي في لبنان رغم المثير من الأحداث الساخنة الاخري؛  فقد أكدت مصادر مطلعة علي اخر تطورات  الاستحقاق الرئاسي في لبنان أنه لم يتم حتي الآن  تحديد موعد الاستحقاق الرئاسي.

وحذرت المصادر التي تحدثت ل صحيفة الجمهورية اللبنانية  من مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي قائلة : "امامنا اليوم فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية بين سبتمبر  وديسمبر ، ذلك انّ الخشية الكبرى في ان نصل في لبنان إلى لحظة يفرز فيها حقل الاحتمالات المفتوحة الماثل امامنا طارئاً، ما نجد انفسنا امامه مكرهين على انتخاب رئيس".

الانقسام السياسي الحاد 
وتابعت  المصادر ذاتها :  هناك مشكلة كبرى تحوط بالاستحقاق الرئاسي حالياً، وهي الانقسام السياسي الحاد، والخريطة النيابية المبعثرة، بحيث يصعب معها تأمين نصاب انعقاد الجلسة، وخصوصاً في ظل المخاوف المتبادلة بين الاطراف السياسية من ان يؤدي انعقاد الجلسة إلى انتخاب مرشح سيادي، او انتخاب مرشح من 8 آذار.

فراغ رئاسي طويل الامد
واستكملت المصادر  :هذه المشكلة من النوع المستعصي على اي حل في ظلّ الافتراق الجذري بين المكونات السياسية وهو الامر الذي يعزز فرضية الفراغ الرئاسي الطويل الأمد، مع ما يرافقه من ارباك على مختلف الصعد، وخصوصاً في المجال الحكومي، مع احتمال دخول هذه المكونات في سجال عقيم حول حكومة تصريف الاعمال ومدى صلاحيتها في ان تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القصر الجمهوري دون ان يُنتخب خلف له.


بقاء عون في الحكم خطوة غير دستورية 
وذكرت صحيفة الأنباء اللبنانية قائلة : بقاء الرئيس في القصر بعد إنقضاء ولايته هو خطوة غير دستوريّة ولا يجوز القبول بها تحت أي ظرف من الظروف، إميل لحود لم يفعلها على الرغم من كل ما قام به من نكايات وتعطيل ومناكفات طوال ولايته الرئاسيّة والرئيس ميشال سليمان غادر القصر عندما دقت الساعة حتى أنه رفض الدعوات الخافتة لتمديد ولايته قبل شهور من إنقضائها.

رئيس جديد يعيد الثقة 
و أشارت الصحيفة اللبنانية قائلة " لبنان بحاجة الي رئيس جديد ، في المواعيد الدستوريّة المحددة، يعيد الثقة بلبنان ويباشر الإصلاحات المطلوبة رأفة بالبلاد والعباد.