EN
نشرت القناة ال12 العبرية وثيقة تثبت استغلال رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد منصبه لإبرازه وتمييزه في حملته الانتخابية.
وتضمنت الوثيقة إجراءات صاغها مستشارو لابيد في مكتب رئاسة وزراء -وهم موظفون حكوميون- لتسليط الضوء عليه وتمييزه خلال الانتخابات.
وتم إيداع الوثيقة في مكتب الأمانة العامة للحكومة بعد أيام قليلة من زيارة لابيد سجن عوفر، تحت عنوان “الحملة”: أماكن لم يزرها رئيس الوزراء منذ عام 2006.
وتهدف الوثيقة لتقديم رئيس الوزراء لابيد كشخص يقوم بأشياء بطريقة مختلفة عن سابقه؛ بهدف إيجاد مادة لوسائل الإعلام وتعزيز صورته كشخص عنده رؤية وفكر سياسي.
وكتبت الوثيقة بناء على نقاشات مع قدامى الموظفين في قسم الزيارات والجولات في مكتب رئيس الوزراء، وهي مقسمة إلى عدة مواضيع: مثلا قسم يدعم مجتمع المثليين، وتكشف الوثيقة أن نتنياهو لم يزر مركزا للشواذ جنسيا منذ الهجوم على “بار نوعر”، وذكرت الوثيقة: “لا يوجد ذكر لزيارة أخرى من قبل رئيس الوزراء السابق نتنياهو أو رئيس وزراء آخر في هيئة مرتبطة بمجتمع بالشواذ”، و تمت كتابة توصية في الوثيقة: “زيارة شباب من مجتمع الشواذ في المركز الحضري لمجتمع الشواذ في تل أبيب”.
وفيما يتعلق بالصحة النفسية أيضاً، جاء في الوثيقة: “لا يوجد ذكر لزيارة رئيس الوزراء إلى مركز للصحة العقلية، على سبيل المثال: “مستشفى ايرابنيل”، كما ذكر في التوصية الحديث مع الطاقم الطبي والمرضى الذين يخضعون للعلاج.
أما بالنسبة لجولات الكيبوتسات، فقد ورد في الوثيقة أن نتنياهو لم يكن يميل إلى زيارة الكيبوتسات، وأوصى الفريق بزيارتها، وأضافوا هذه المرة أيضًا ملاحظة: النظر فيما إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله في ضوء الإصلاح (الزراعي) “.
وحسب الوثيقة فإنه مع بداية العام الدراسي، من الممكن أن يكون الموقع الذي سيختاره لابيد هذه المرة مختلفًا عن روضة أطفال أو مدرسة، قد يكون دور الحضانة.
التوصية:” افعلوا ذلك إذا كان بإمكانك إنشاء محتوى مثير للاهتمام هناك “.
وحسب القناة 12 لم يكن لابيد أول من استخدم منصب رئيس الوزراء في حملته الانتخابية، لكنه أول من طرحه في التداول الداخلي تحت عنوان: “الحملة”.
ورد مكتب لابيد: “بعد سنوات من الإهمال، أراد الفريق القيام بعمل شامل وزيارة الأماكن التي تم إهمالها ونسيانها، ومعالجة المشاكل الصعبة للمجتمع الإسرائيلي، الوثيقة ترسم صورة قاتمة بأن هناك أماكن لم تكن مهمة بما يكفي ليذهب إليها رئيس الوزراء وهذا أمر مؤسف للغاية”.
أما الليكود فقال: “الليكود يقدم التماسا عاجلا إلى لجنة الانتخابات والمستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء، يطالب بوقف فوري لاستخدام لبيد لأموال الدولة لأغراض سياسية لحملته الانتخابية”.
