خطة النواب: نحتاج لإجراءات سريعة لفعيل بنود التشريعات الحالية للنهوض بالصناعة

أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النتائج التي خرجت للنور بعد اجتماع رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بشأن النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق النمو الاقتصادي.

الرخصة الذهبية للمجمعات الصناعية الاستراتيجية

واكد “بدراوي” لـ"صدي البلد"، أن بند توفير الرخصة الذهبية للمجمعات الصناعية الاستراتيجية منصوص عليه ضمن مواد قانون الاستثمار الجديد ولكن غير مفعل، ووظيفتة اعطاء بعض المشروعات الهامة الرخصة السريعة لتنفيذ المشروع فهناك صناعات متعلقة بالانتاج الحربي او مشاريع النقل العام وغيرها من الصناعات الاستراتيجية تحتاج الي سرعة قصوي في التنفيذ والرخصة الذهبية ستشمل ذلك الامر.

وعن البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين بمقدار 10 مليارات جنيه، قال عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة تواجه المصدرين تتمثل في تاخر دعم الصادرات مما شكل ازمة في التصدير للخارج خلال الفترة الماضية الي الان، مما ادت الي تراكم مستحقات المصدرين مما اعاق جزء كبير من عملية التصدير ويجب تنفيذ برنامج دعم الصادرات بشكل تلقائي وفوري لا يحتاج لاي تاخير مما يعود بالنفع علي الدولة في توفير العملة الدولارية وميكنة نظام الصادرات الحل في انهاء الازمة.

واوضح النائب ان وصول الصادرات المصرية لـ 30 مليار دولار فقط يؤكد وجود مشاكل في دعم الصادرات بالخارج، لاسيما أن هناك دول عربية صادراتها تتخطي اربع اضعاف صادرات مصر مثل الامارات التي قاربت صادراتها 120 مليار دولار بخلاف الصادرات البترولية وغيرها من الدول الاخرى، فيجيب انهاء ازمة تاخر دعم الصادرات فورا.

وقال النائب، إن وجود نظام ألي وتلقائي يتيج بشكل مباشر تحويل دعم الصادرات بمجرد خروج البضائع من المنافع ينهي الازمة ويزيد حجم الصادرات للخارج.

وعن بند مراجعة مختلف التشريعات التي تخص وزارة التجارة والصناعة، اكد النائب ان مجلس النواب قام باصدار عدد كبير من التشريعات التي لا حصر لها مثل قانون الاستثمار وغيره من القوانين التي اعطت حوافز ضخمة للمستثمرين، وذلك يؤكد عدم الحاجة الي مراجعة او اعادة النظر في التشريعات التي خرجت للنور ولكن نحتاج الي اجراءات سريعة لتنفيذ بنود التشريعات الحالية لخدمة الوطن والمواطن.

وعن تفعيل إجراءات من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام وقطع الغيار، أكد النائب أنه حتي الان مازال هناك اعتمادات كثيرة من البنوك متوقفة تعطل عملية شراء المواد الخام لتصنيعها مره اخرى وتصديرها للخارج وتوقف هذه الاعتمادات ادي الي نقص هذه المواد من المصانع وإنخفاض حجم التصدير.

وطالب بدراوي الحكومة بإعطاء اولوية قصوي للقطاع الصناعي لكونه يحقق قيمة مضافة ويوفر عمله صعبة تصب في صالح الدولة المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى اليوم؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، رغم التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن هذه الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات، إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه،

وقال:" وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي على البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، بمقدار 10 مليارات جنيه"، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطي دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادرتها.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه رغم التحديات والظروف العالمية الحالية، والازمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في قطاع الصناعة، مؤكداً أننا جاهزون بالمزيد من المحفزات، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، قائلا:" سنوفر الرخصة الذهبية لهذه المصانع.. تيسيراً عليهم، وبالتالي يجب العمل في هذا الملف ووضعه على أجندة الأولويات"

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظراً لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقي

و أشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وتناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.