EN
تحسم وزارة المالية اعتبارًا من أول العام المالي المقبل 2027/2026؛ مصير اصدار وتوزيع عملة جديدة من فئة 2 جنيه لتقليل الضغط على العملات المعدنية المعاونة داخل السوق المصرية.
تفاصيل طرح عملة الـ2 جنيه
بحسب مصادر داخل وزارة المالية لـ صدى البلد والتي كشفت انتهاء مرحلة التصاميم الفنية الخاصة بالفئة الجديدة من العملة واعتماد الشكل النهائي سواء لها أو تحديثات العملتين المعدنيتين بفئتي جنيه واحد و خمسون قرشا " النصف جنيه"؛ تمهيدًا لطرحها مع أوائل السنة المالية الجديدة.
لماذا تطرح وزارة المالية عملة 2 جنيه
وفقًا لما كشفته الوزارة على لسان أحمد كجوك، وزير المالية و مسئولون آخرون لـصدي البلد؛ أن استحداث فئة جديدة من العملات المعدنية يستهدف مواكبة التطورات الراهنة بالإضافة لتقليل عمليات الضغط على الفكة خصوصا في التداولات اليومية للمواطنين بالأسواق ووسائل المواصلات وغيرها لاسيما في فترات الذروة كالمواسم وغيرها.
وقالت الوزارة أن مصلحة الخزانة هي من قامت بتطوير الشكل الفني للعملة الجديدة من فئة 2 جنيه و استمرار تحديث العملة الحالية من فئة الجنيه.
مصير الجنيه المعدن
أكدت المصادر أن عملة الجنيه بشكلها الحالي لن يتم سحبها من الأسواق نتيجة تحديث الشكل الجديد ولكنها ستكون موجودة جنبًا إلى جنب مع الاصدار الجديد.
لماذا تم تطوير العملات المعدنية
وأوضحت المصادر أن عمليات تطوير العملات المعدنية من قبل مصلحة الخزانة العامة له مجموعة من الأبعاد المتعارف عليها تاريخيًا والتي تتضمن توثيق هوية مصر التاريخية على امتداد تاريخها القديم والمعاصر ومشروعاتها القومية، وهو ما ظهر في إصدرات سابقة لفئتي الجنيه والنصف جنيه المتداولة بالأسواق والتي ركزت على توثيق المشروعات التنموية والأحداث المهمة في مصر.
وقالت مصلحة الخزانة العامة، إنه من المقرر أيضًا استمرار تداول الفئات الحالية من «ربع جنيه - نصف جنيه - جنيه»؛ باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة».
وستعزز هذه الإجراءات ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق؛ لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.
ومن جهته، كشف جمال حسين، رئيس المصلحة، في تصريحات له، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.
وأشار إلى وجود حرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق؛ بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.
