EN 
التفاقم المستمر في أزمة نقص المواد الخام التي تجتاح صناعة السيارات، خاصة في المواد الخام للبطارية الكهربائية، دفع مجموعة فولكس فاجن لإبرام اتفاقية مع كندا ستؤثر في نهاية المطاف على الحوافز الضريبية التي يتلقاها الأمريكيون بعد شراء المركبات الكهربائية.
وقعت شركة صناعة السيارات الألمانية ومقرها فولفسبورغ مذكرة تفاهم مع كندا لاستكشاف الفرص المتاحة في كندا للمساهمة في سلاسل توريد البطاريات الإقليمية والعالمية الخاصة بشركة صناعة السيارات.
تسعى فولكس فاجن من خلال هذه الاتفاقية الثنائية مع كندا، إلى تأمين توريد المواد الخام الخاصة بالبطاريات مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت لمصانعها العملاقة في أوروبا، متجاوزة مصادر المواد الخام الأخرى في العالم، وذلك في إطار محاولاتها لتبسيط عملية إنتاج البطاريات وتقصير مدتها.
قال توماس شمول، عضو مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا: "بصفتنا شركة صناعة سيارات، نرى أن الامتثال الصارم لمعايير الاستدامة أولوية قصوى، بالنسبة لنا توافر الطاقة من مصادر متجددة أمر هام للغاية، كذلك التعامل مع قطاع المواد الخام ومناجم تقوم بتزويدنا بالمواد الخام المطابقة للمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها عالميًا أمر لا غنى عنه ولا تهاون فيه، ولهذا السبب تعد كندا شريكًا مثاليًا لاستراتيجية التنقل الكهربائي والبطاريات لدينا".
تأتي الاتفاقية بعد أشهر فقط من قيام فولكس فاجن بإنشاء شركة جديدة قائمة بذاتها تسمى PowerCo تختص بجميع جوانب أعمال البطاريات الخاصة بها، بدءا من جلب المواد الخام حتى إعادة التدوير.
تتضمن خطط فولكس فاجن في المستقبل القريب زيادة إنتاج مادة الكاثود، وتأمل أن يساعدها شركائها من كندا، من الموردين الكنديين الذين يعملون كمصافٍ ومعالجات للمواد الخام في تحقيق هذا الهدف.
تسعى خطط فولكس فاجن مع كندا إلى إضفاء الطابع المحلي على عملية التعدين ومعالجة المواد الخام، والتي تحدث حاليا في أفريقيا والصين، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية تتحملها VW خاصة بالنقل والصعوبات الأخرى للمركبات التي يتم تجميعها في قارة ثالثة.
