EN 
حقق الاقتصاد المصري معدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022،وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي2020/2021.
جاء ذلك خلال استعراض هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وارجعت الوزيرة الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
وقال على الادريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن معدل النمو الآقتصادى من اهم المؤشرات الاقتصادية الكلية لاى اقتصاد و هو مؤشر ايجابي لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية و الاجنبية بجانب خطوات تهيئة مناخ الاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.
وأضاف علي الادريس في تصريحات لـ"صد البلد": معدل نمو ايجابى يعكس الزيادة فى الناتج المحلى بما يشمله من زيادات فى انتاج السلع و الخدمات، وهو يعتبر امر ايجابى فى ظل الصدمات الاقتصادية المتتالية ما بين ازمة كورونا و الازمة الروسية الاوكرانية ودليل على قوة و صلابة الاقتصاد المصرى.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصري تسير بخطى ثابته لحل العديد من المشكلات ال تواجهها، من بينها ازمة النقد الاجنبي ، وتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد علي ادوات الدين فقط لدعم الانشطة الاقتصادية البديلة والمكملة.
وتابعت: بالإضافة إلى نجاحها في جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية الامر الذي سيكون له الشان في حل العديد من المشاكل الاقتصادية.
وعن سبب تحسن معدل النمو، فحدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي...
