محيى الدين:التغيرات المناخية لم تفرق بين غني وفقير.. والقارة الأفريقية الأكثر تضررا

حل الدكتور الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP 27، ضيفا ببرنامج “دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سي”، متحدثا عن قمة المناخ القادمة، ومعايير نجاحها، كذا تأثير التغيرات المناخية على قارة أفريقيا.

لن تتوقف على الوعود

فى البداية قال محيي الدين، أنه سيجري إطلاقها في شرم الشيخ لن تتوقف على الوعود أو التعهدات فقط، ولكن سيتم التطرق لمجالات بعينها لمباشرة أعمال تنفيذ، وما خلصت إليه التوصيات التي ستخرج بها القمة.

وأضاف أن المجالات التي سيجري التطرق إليها خلال القمة تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا استخدام الابتكار والتكنولوجيا لاحتواء الآثار الضارة من المناخ.

واستطرد: «لو لم تكن هناك مشروعات استثمارية تعكس تلك المجهودات والتوصيات فالتنفيذ هيكون فيه مشكلة، ومصر هتستضيف القمة بدلا عن القارة الإفريقية،حيث أن القارة لا تتجاوز انبعاثاتها الضارة بالمناخ الـ3%، وبالرغم من ذلك فهي الأكثر تضررا من الانبعاثات التي تنتجها الدول الصناعية الكبرى».

وأوضح أنه يجب استخدام أسلوب الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لاحتواء الأثار الضارة على قطاعات المياه والغذاء، كما وأن قارة أفريقيا مضارة مرتين الأولي من المتسببين في أزمة المناخ والثانية أثناء محاولتهم التصدي للأزمة، «القارة الإفريقية متضرره من بعض الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المناخ من الدول الكبرى، واختزلت بعض الدول مفهوم الاستدامة في بعض القطاعات».

100 مليار دولار

وأكد أن الدعم الذي قدر بـ100 مليار دولار بحد أدني تعطي للدول النامية المتضررة من تغير المناخ، قد جرى الحديث حول هذا الرقم في عام 2009 لمواجهة أزمة التغيرات المناخية لم تفي بوعودها حتى الآن، «مفترض وصولا لعام عام 2025 فيه رقم جديد للالتزامات، وحجم الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة».

وتابع: «العام الماضي تم إنفاق 365 مليار دولار كاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستدامة في العمل المناخي لا يقضي بتخفيض انبعاثات الكربون فقط، ولكن نحتاج مزيدا من الاستثمارات في البنية الأساسية التي تضررت من بسبب الوضع المناخي ومنها المجال الزراعي، ونحتاج لتدخل المؤسسات المالية بهذا الشأن بشكل متكامل، وأي استثمار يتم يجب أن يكون في إطار منهج متكامل

الموازنة العامة للدولة

وقال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27، إن الموازنة العامة للدولة لابد أن تكون متوافقة مع أهداف التنمية العامة وليست البيئة فقط، لافتا إلى أن مصر مثلها مثل باقى الدول تعهدت بالعمل على رؤية 2030، وتحتاج الرؤية للمزيد من البيانات والتمويل حتى تتحقق.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة هي المصدر الأهم لمشروعات التنمية المستدامة في أي دولة، وخاصة في محاور مواجهة الفقر واتحة التعليم للجميع، لافتا إلى أن الموازنة يجب ان تتبنى الانفاق على التعليم الجيد وتقديم الخدمات الصحية اللائقة ومشروعات البنية الأساسية المتقدمة.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الموازنة العامة للدولة يجب ان تترجم في بنودها أولويات التنمية المستدامة وأن تتفق مع الخطط طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة، موضحا أن المالية أعلنت استعدادها لدعم تلك الخطط والمشروعات المتعلقة بالتنمية سواء في التخطيط أو التنفيذ.

الإعلام والتغيرات المناخية

وأضاف محيي الدين، أن مؤتمر الشباب في مصر في يناير الماضي أشار إلى أن العمل المناخي تحول إلى عمل تنموي واجب على الجميع، ورئيس أمريكا بايدن كان ضمن ملفه الانتخابي موضوعات البيئة، مشيرا إلى أن استراليا ايضا كانت تعاني من مشكلات عدة بسبب التغيرات المناخية وكذلك أوروبا التي مازالت تعاني، ولكن الدول الأفريقية النامية هي الأكثر معاناة ولم يهتم بها الإعلام، «الإعلام اهتم بحرائق الغابات في اوروبا وأغفل من يموتون صرعا من الجوع في أفريقيا».

قمة المناخ القادمة

وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27، أن آثار التغيرات المناخية لم تفرق بين غني أو فقير، وقمة المناخ القادمة هي قمة واقعية للغاية، ويجب أن نعمل جميعا على الاستثمار في الطاقة النظيفة فهناك مايقرب من 800 مليون مواطن لا يملكون كهرباء حول العالم و75% منهم أفارقة، مشددا على أهمية الاستثمار في مواجهة مشكلات الغذاء والطاقة وليس من خلال قروض لها فوائد «ليس من العدل أن تقترض الدول النامية من الدول الكبرى لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تسببت بها الدول الكبرى».