ثروت جودة يطالب "قادة الميادين" بتوفير الغطاء الشرعي لـ"الجيش" ليتدخل نهاية الأسبوع بشكل حاسم

وجه وكيل المخابرات العامة السابق اللواء ثروت جودة نداءً إلى قيادات الميادين بأن يقدموا للقوات المسلحة الغطاء الشرعي والمبرر للتدخل الحاسم والفوري حتى لا تعتبر القوى الدولية الرئيسية والمجتمع الدولي أن التدخل من المؤسسة العسكرية انقلابًا على الشرعية وتطالب الجيش والشرطة بإعادة الاستقرار للشارع، وتمكين رئيس الجمهورية الحالي من ممارسة سلطاته، الأمر الذي إن لم تستجب له أجهزة مصر الأمنية آنذاك ستوقع عقوبات دولية على مصر جيشا وحكومة وشعبا.
وقال جودة، في تصريحات خاصة، إن "الاستمرار في الحشد والنزول بأعداد كبيرة في جميع الميادين، خاصة فى القاهرة والإسكندرية حتى نهاية الأسبوع على الأقل سيوفر الغطاء الشرعي والمبرر للجيش للتدخل الحاسم والفوري".
وكان اللواء ثروت جودة صرح بأن ما لديه من معلومات يؤكد أن 7 أيام فقط باتت تفصل بين الشعب المصري وتدخل القوات المسلحة رسميا لمساندة رغبتهم في التغيير، والأسبوع يعتبر بدايةً من يوم أمس 30 يونيو، وقال إن تصريحه هذا بمثابة بلاغ وتوضيح لأهل مصر الكنانة ردًا على بعض ما ينشر.
وأوضح أن الميثاق والعقيدة للقوات المسلحة والمخابرات العامة ووزارة الداخلية المصرية نابعان من الشعب المصري ولا تعمل إلا للصالح المصرى العام، وتحمي الشعب الذي يمثل السند والدعم والجبهة الداخلية لها، وبدونه تفشل هذه المؤسسات في مهامها وتصبح في مهب الريح.
وكشف جودة، في تصريحات خاصة، عن عدة حقائق أبرزها أن الجيش أوالشرطة أو المخابرات لا يتحملون فقد دعم وتأيد ورضاء جبهتهم الداخلية والتي يمثل الشعب 90% من مكوناتها، وبالتالي من المؤكد انضمامهم إلى الشعب عند ظهور أي مهددات له.
وأضاف: "كما أن عقيدة وميثاق وثقافة الإخوان المسلمين وفصائل التيار اليميني المتطرف تشكل في مجملها مهددًا استراتيجيًا خطيرًا وتتصادم كلية مع عقيدة وميثاق المؤسسات الأمنية، التي تنتظر بدورها الأسباب والظرف المناسبة للتخلص من هذا المهدد الخطير والقضاء عليه".
واستكمل: "ستتدخل المؤسسات الأمنية مباشرةً عند نزول الشعب بكثافة لرفض قيادته التي انتخبها، ويجب أن يشاهد العالم أجمع ذلك، ولمدة لا تقل عن أسبوع حتى يتوافر المبرر القوى لهذه المؤسسات، ولذلك يجب أن تمتلئ ميادين الثورة وتستمر في الاحتجاج طوال الفترة المقبلة".
وأضاف: "على الشباب في الميادين توزيع الجهد الاحتجاجي قدر الإمكان حتى لا تخبو فعاليات الثورة أو تقل مع وضع خطة للتصعيد السلمي تبدأ بالاحتجاج والمظاهرات، ثم العصيان المدني الجزئي ثم العصيان المدني الكامل والشامل، وذلك على فترات تتراوح مدة كل منها ثلاثة أيام على الأقل".