EN 
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة، والصناعة حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، والتى تسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز جهود تنمية وتطوير المنطقة باعتبارها وجهة استثمارية متميزة ومحورا تجاريا وصناعيا ولوجيستيا عالميا.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وليد جمال الدين، الرئيس الجديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، لاستعراض المشروعات الصناعية والفرص الاستثمارية بالمنطقة.
وقال سمير إن الدولة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لجميع المشروعات الصناعية المقامة داخل مصر، بما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بجهود كبيرة لتطوير واستغلال إمكانات القناة والمناطق المحيطة بها، وخلق فرص استثمارية متميزة بعدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز حركة التصدير للأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الخدمات للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما استعرض رؤية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
ووجه وزير التجارة والصناعة التهنئة إلى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توليه مؤخرا رئاسة الهيئة، متمنياً له دوام النجاح واستكمال الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد وليد جمال الدين التنسيق والتواصل الدائم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص المشروعات الاستثمارية الجديدة فى القطاع الصناعى، وكذا التوسعات في المشروعات القائمة.
وأشار إلى أهمية التوصل لحلول أكثر استدامة بالتعاون مع الوزارة لتسهيل نفاذ منتجات المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسوق المحلية.
ولفت جمال الدين إلى أن اللقاء استعرض عددا من المشروعات القائمة والمشروعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومى، وسبل التعاون بين الوزارة والهيئة لتسهيل تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات.
