EN
رفضت المحكمة العليا للعدو الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس استئناف محاكمة“عميرام بن أوليئيل” قاتل أفراد عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية عام 2015، وفقاً لصحيفة هآرتس العبرية.
وأدين "بن أوليئيل" بإضرام النار في منزل الأسرة، حيث قُتل الوالدان سعد وريهام وابنه علي البالغ من العمر عام ونصف حينها، وأدين في عام 2020 وحكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة، واستأنف على أساس أنه تم الحصول على اعترافه بشكل غير قانوني.
ورفض قضاة محكمة العدو العليا بالإجماع ادعاء "بن أوليئل" بأنه قد تم استجوابه تحت التعذيب من قبل الشاباك، وبالتالي فإن الاعترافات التي تم الحصول عليها منه وكل الإجراءات اللاحقة غير قانونية.
وكانت محكمة العدو الجزئية قد رفضت اعترافين من اعترافاته، لكن الاعتراف الذي تم الحصول عليه منه بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث كان مقبولاً وكان الدليل الرئيسي ضده في محاكمته.
وكتب القضاة في قرارهم أن أفعال "بن أوليئيل" “صادمة ومؤثرة للغاية، وجديتهم تتحدث عن نفسها، ويبدو أن أي كلمة مهينة لن تعكس مدى فظاعة الأفعال المرتكبة من القاتل والتي تتعارض مع كل القيم والأخلاق”.
وبخصوص ادعاء بن أوليئل أن اعترافاته جاءت نتيجة التعذيب، علق القضاة أن “القضية تثير صعوبة خاصة في هذا الجانب – فقد ظل المستأنف صامتاً كما ورد في تحقيقه لمدة 17 يوماً، حتى اعترف وكان الاعتراف مصحوباً بأدلة داعمة، بما في ذلك قدرة بن أوليئيل على إعادة بناء المسار الذي سلكه وأفعاله، وإيصال التفاصيل المميزة كما قدم بن أوليئل معلومات عن مركبة سوداء كانت متوقفة بالقرب من الموقع وخصائص النوافذ التي ألقى من خلالها زجاجات المولوتوف.
كما أدين بن أوليئيل في منطقة سكناه في محاولتي قتل وجريمتين لإشعال الحرق وجريمة التآمر لارتكاب جريمة بدوافع عنصرية، وبرأته المحكمة من عضويته في منظمة إرهابية.
وأُدين مستوطن آخر متورط في القضية بالتآمر لارتكاب جريمة بدوافع عنصرية والانتماء إلى منظمة إرهابية، في حادثة حرق عائلة دوابشة وفي قضايا أخرى.
وقد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مطروحاً منها فترة اعتقاله، وأُطلق سراحه منذ ذلك الحين.
