EN 
التعارف عليه داخل المجتمع هو اللجوء إلى محكمة الأسرة عند استحالة استمرار الزواج بين طرفين لأسباب يراها البعض أنها جديرة أن تصل بأحد الطرفين سواء الزوج أو الزوج إلى باب المحكمة، ولكن عند الاقتراب أكثر تجد أغرب 5 دعاوي قضائية وقصص يمكنك سماعها لأول مرة فى حياتك كان آخرها الواقعة الأغرب داخل ساحات القضاء و محكمة الأسرة، بل تصل إلى دعاوي قضائية لأن تكون الأولي، إذ طلب زوج نفقة من مراته، وأخرى وجهت إنذار طاعة لزوجها وغيرها من دعاوي قضائية قد تصدمك.. فما القصة.
زوج يرفع دعوة نفقة ضد زوجته
دعاوي قضائية غريبة بدأت بقصة هى الأغرب.. تدهور الحالة المادية للزوج ومروره بضائقة، أما زوجته فهى تتقاضي مرتبا يصل لـ 15 ألف جنيه، الأمر الذى دفعه إلى رفع دعوى نفقة ضد زوجته لرفضها مساعدته في مصاريف المنزل، وارتكن الزوج المحامي فى رفع دعوته طبقا لنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
“ عقب فيروس كورونا تعطل العمل بالمحاكم لفترة طويلة حيث أنني أعمل محاميا وراتبي لا يتعدي ألفي جنيه، وعليه فقد مصدر الرزق، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته” هكذا أوضح الزوج المحامي فى دعوته.
وتنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، على أنه تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر وإذا لم يكن لديه مصدر كسب، وكانت قادرة على الإنفاق عليه".
طلبت زوجها فى بيت الطاعة
لم تكن دعوى نفقة الزوج ضد زوجته هى الأغرب فى تاريخ الدعاوي القضائية فقد سبقها بأيام قليلة تقديم زوجة أول انذار طاعة ضد زوجها لتكون سابقة استثنائية تمر على القضاء بل والمجتمع بأكمله، حيث بدأت القصة داخل أروقة محاكم الأسرة بمدينة نصر، حيث تقدم زوجة بـ أول إنذار طاعة ضد زوجها، تتهم فيه زوجها بالنشوز وهجرها وإساءة عشرتها ومنع النفقة وتعرضها للإيذاء ورفض كل محاولات الصلح والحلول الودية، والتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها.
وتقول المحامية إيمان محسن، التي أثارت القضية، إنها قامت بإرسال إنذار بنشوز الزوج، لأنه طردها من مسكن الزوجية، وفرق بين أولادها وأخذ الأولاد وترك لها البنات.
وعددت المحامية في إنذار الطاعة وجوه النشوز عند الزوج، منها التفرقة بين الأولاد، والطرد من المسكن الزوجي الشرعي، وإضرار الزوجة بالإهانة والأذى النفسي، والحرمان من أهلها والبخل في الإنفاق، كما طلبت الحل الودي، وهو الطلاق خلال 15 يوما مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، وأن يترك أولادها في بيت الحضانة ويترك لهم النفقة الشهرية التي يرتضيها للإنفاق على أولاده، ويكون ملزما بمصاريف المدرسة.
وقُيد إنذار الطاعة ضد الزوج والذي يعد الأول من نوعه "بدخول الزوج في طاعة زوجته" تحت رقم 61581 مُحضرين أسرة مدينة نصر، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونا حيال إعلان الزوج بمضمون الإنذار، حسبما أعلنت محامية الزوجة.
وعلى الرغم من حالة الجدل التى أحدثته تلك الدعوي إلا أن البعض يري عدم وجود سند
دستورى لها خاصة أن قانون الأحوال الشخصية نظم مسألة إنذار الطاعة فى نص المادة 11 مكرر ثانيا: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".
كما تضمنت المادة بقانون الأحوال الشخصية: “وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد”.
كما شملت نصوص المادة: "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناءً على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة".
دعوى متجمد نفقات عن 5 سنين زواج
أما القصة الأجدد والتى لم تري لها مثيل من قبل هى الزوجة التى لاحقت زوجها بدعوي متجمد نفقات عن سنوات زواجها الخمسة، ودعوي طلاق للضرر لعدم توفير مربية لرعاية أطفالها، تلك الدعوى شهدتها أروقة محكمة الأسرة بالجيزة.
"لم أجد من يحميني من التعرض للعنف الزوجي على يد من تزوجته عن حب، ولكن للأسف زوجي بعد الزواج داوم على ابتزازي ورفض الإنفاق على رغم يسار حالته المادية، بسبب تحريض والدته وطلبها مني الانفاق على متطلباتي من وظيفتي" هكذا قالت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة.
وأكملت : "خشيت على نفسي من عنفه، وإصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني، وتهديده لي، وعدم تقديمه أي مساعدات ودعم سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بسمعتي، ونكث بوعوده لي".
وهنا ووفق لنوع الدعوي فإن القانون نظم مسألة امتناع الزوج عن دفع النفقة فى نص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
أما تطليق الزوجة لزوجها، فقد نصت المادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، على أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
والضرر الذي يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
عايزة شيكولاتة بـ 6000 جنيه
الدعوى الأخري الأغرب والتى لم تسمع عنها من قبل هى دعوي قضائية فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها تطليق زوجته، بسبب "مراتي عايزة شيكولاتة بـ 6000 جنيه" على حد تعبيره، حيث يقول أن : زوجتي ترغب في شراء كل ما تريد بأسعار مبالغ بها، حتى أنها قامت بشراء كميات من الشيكولاته بنحو 6 آلاف جنيه، وحينما ذهبت لسداد الفاتورة اعتقدت أن هناك خطأ في الحساب، لكنها أخبرتني بشرائها أنواع عدة من الشيكولاته، فطالبتها بالطلاق لكنها رفضت فلجأت إلى محكمة الأسرة".
تعددت الأسباب والنهاية واحدة وهى باب محكمة الأسرة، سببا آخر دفع الزوجة هبة إلى رفع دوي خلع بعد زواج دام لـ 4 سنوات ولكن هنا السبب جاء :"مش راضي يجيب تكييف للمطبخ"، حيث تقول "هبه" أن مطبخ المنزل حار جداً، وأنها تعاني من ضغط الدم، وأن أغلب وقتها تقضيه في المطبخ.
مش راضي يجيب تكييف للمطبخ
" طلبت جهاز تكييف فرفض بحجة أن فاتورة الكهرباء ستصبح عالية ولن يستطيع دفعها، وعليه تركت المنزل، وذهبت إلى أسرتي رفقة ابنه، ثم أقامت دعوى خلع حملت الرقم 34 لعام 2019"، هكذا قالت هبة فى دعوتها.
وهنا نظم قانون الأحوال الشخصية فى نص المادة (20)، أنه «يمكن أن يتراضى كل من الزوج والزوجة على الخلع فيما بينهما، وإنه إذا لم يتم التراضي، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها، فيجب عليها التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وأن ترد الصداق الذي أعطاه لها، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، حينها تحكم المحكمة بتطليقها عليه».
ونصت المادة ذاتها على أنه :" المحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع، إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وبناء عليه تقوم المحكمة بندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما نصت المادة:" يجب على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يقع الخلع وقتها، ويكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال «طلاق بائن»".
