EN 
يعد مشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، من القوانين الهامة التي شهدتها اروقة مجلس النواب الحالي في دور الانعقاد الثاني من فصله التشريعي الثاني، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم عرضه بالجلسة العامة ومن ثم تمت إحالته للجنة المختصة.
القانون مقدم من النائب كريم السادات وعدد من الأعضاء، حيث تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصحة والتضامن الاجتماعي والتشريعية، من أجل مناقشته بداخلها، وعرضه مرة أخرى على الجلسة العامة.
مشروع القانون المقدم من كريم السادات قام على مجموعة مبادئ أهمها حماية الصحة العامة للمجتمع، عن طريق تنظيم أمور الزواج والمقبلين عليه، من أجل تكوين أسرة صالحة قادرة على البناء والعطاء وليس الهدم.
شروط جديدة بشأن الزواج في مصر
ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ونص مشروع القانون على عدة خطوات يجب اتباعها من المقبلين على الزواج، من أجل تكوين زواج الصحي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.
دورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج
وأخضع مشروع القانون للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما.
إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج
ويجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية - تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.
وإذا كان أى من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأى من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية فى إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.
شهادة صحية للمقبلين على الزواج
وأعطى القانون الحق للخاضعين لأحكام هذا القانون فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.
وأشارت المادة 14 من القانون إلى اشكالية منح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى. وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.
كما نصت المادة 15 على أنه لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها فى المادتين السابقتين من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة للمأذون الموثق حال المخالفة
كما يعاقب المأذون أو الموثق الذى يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت مادة 16 على أن تمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل. وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.
500 جنيه رسوم للمقبلين على الزواج
وأكدت مادة 17 على دعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.
