أعلنت عنها وزارة القوى العاملة.. وظائف جديدة للأطباء المصريين في الإمارات|الشروط والتفاصيل

وزارة القوى العاملة .. هناك العديد من الوظائف للمواطنين المصريين خارج مصر، وتقوم الدول الأخرى بطلب المصريين بشكل خاص للعمل بمؤسساتهم المتنوعة في جميع التخصصات، وذلك يعود لكفاءة وجدارة المصريين بالعديد من الوظائف المختلفة، وآخرها احتياج دولة الإمارات لـ الأطباء المصريين.

قبول المصريين بالمؤسسات الطبية الإماراتية

وأعلنت وزارة القوى العاملة، الأحد الماضي، عن بدء قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات، وذلك من أمس الإثنين، 5 سبتمر، حتى الخميس المقبل.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات، يفيد باحتياج إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية في المجال الطبي.

وكانت من ضمن هذه الوظائف التي تحتاجها الإمارات، داخل مؤسساتها الطبية، التخصصات المطلوبة، هي: طبيبة جراحة تجميلية، وطبيبة تخدير،  ومساعد طبيب تخدير،  وطبيب عناية مشدد، و طبيبة أشعة، و2 فني أشعة من الذكور، وفني أشعة (أنثى)، و 2 طبيبة مخبر، و3 فني مخبر (2 من الذكور وواحدة من الإناث)، و10 ممرضات، و2 صيدلي من الذكور، وواحدة من الإناث.

وأضاف التقرير، أن المؤسسات الطبية بالإمارات تطلب أيضًا: مدير مالي من الإناث، ومساعد مدير مالي، وأمين صندوق، وأمين مستودع، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات عمل في المجال الطبي.

المصريين بالخارج: نطالب بتقسيط جمارك السيارات القادمة من الخليج

القوي العاملة في أسبوع.. حسن شحاتة: الرئيس السيسي وجه برعاية وحماية وحل مشاكل المصريين بالخارج.. أولوياتنا التدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة

الوظائف التي تطلبها الإمارات بالطب

ومن الوظائف أيضًا: مهندس معدات طبية، ومساعد مهندس معدات طبية، ومهندس معلومات تقنية، ومساعد مهندس معلومات تقنية، و4 موظفات استقبال، و2 موظفات علاقات مرضى، و4 موظفين تسويق إلكتروني (2 من الإناث و2 من الذكور)، و4 موظفات سنترال، و 2 مسؤول سجلات طبية من الإناث، ومسؤول تأمين طبي من الإناث، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالمجال الطبي،  خبير قانوني ومحامي.

وأوضحت الوزارة، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة"، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.

وأشارت إلى أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، وسيتم إجراء المقابلات عن طريق تطبيق زووم، ويحدد الراتب بعد المقابلة.

وعاقب القانون وفقا لتعديلاته الجديدة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم ومنها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة 39.

ومن ناحية أخرى، أجاز مشروع قانون العمل الجديد، الذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ، مزاولة عملية التشغيل فى الداخل والخارج عن طريق وكالات التشغيل الخاصة.

ونصت المادة "39" مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة" أو الجهات الآتية:

جهات تشغيل المصريين بالخارج

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

3- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

4- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودةأو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين -عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.