EN 
الاستثمارات الخضراء.. بدأت الدولة في جذب الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر، حيث أنها وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أن تصل خلال عام 2024 و2025 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات.
ستصل إلى 50% من الإجمالي العام
وسوف يؤدي التوجه إلى الاستثمارات والمشروعات الخضراء، إلى زيادة الناتج المحلي في العديد من الدول الإفريقية، مما يساعد على مواجهة أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2024 و2025 ستصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن مصر لم تكن لديها مساهمة كبيرة فى الانبعاثات الناجمة عن تغير المناخ، ولكنها تعد من أكثر الدول تعرضا لتلك الآثار، موضحا: "هناك 20 دولة فى العالم يتسببون فى تقديم تلك الانبعاثات.. ومصر مساهمتها هي الأقل ولكن ضررها كبير أوي".
التوسع بمشروعات الاقتصاد الأخضر
وسبق، وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذى يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالي الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ ١٤٠ مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، إن من أهم الاستثمارات هي الخضراء، حيث أنها تحافظ على صحة الإنسان من التلوث، وعلى رأس تلك الاستثمارات الخضراء، استضافة مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يفضل عدم سير السيارات بشرم الشيخ عن طريق البنرين لعدم تلوث الهواء، ويفضل تشغيلها بمواد صديقة البيئة، كما يجب أن تقوم المشروعات الاستثمارية على المشروعات الخضراء، لتكون صديقة للبيئة، للمحافظة على صحة الإنسان.
توجه عالمي إلى الاستثمارات الخضراء
وأشار عبده، إلى أن العالم كله أصبح يعتمد على المشروعات الخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، وأصبح الآن هناك تراجع كبير في استخدام الوقود بسبب عد توفره، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: "فالعالم كله يتبع إلى الاستثمرات الخضراء والطاقة الخضراء والغاز، وبدأ العالم يجمع بين الاستثمارات الخضراء الصديقة لللبيئة وفي نفس الوقت تساعد على تحسين الاقتصاد، منوها إلى أن العالم الآن يوفر قروض خضراء منخفضة التكلفة للمشروعات الاستثمارية".
ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء الذكية، خلال تصريحات علامية، أن المبادرة تعتبر نقلة نوعية في قطاع المشروعات في مصر، معقبا :" المبادرة تعتبر قاطرة متقدمة نحو الاقتصاد الأخضر ونظرة مستقبلية لفلسفة الاقتصاد المصري ".
المبادرة الوطنية لـ المشروعات الذكية
وأضاف هشام بدر :" المبادرة سوف تُنتج حلول مصرية خاصة بالمشروعات الخضراء، إضافة إلى توطين التنمية المستدامة، والمبادرة تعتبر مسابقة وسوف يفوز فيها 18 مشروع ضمن المبادرة ويذهبون لقمة المناخ في شرم الشيخ لتقديم الحلول الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية ".
ومن ناحية أخرى، قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الدولة تتبع نهجًا جادًا في المشروعات الخضراء التي أطلقتها مؤخرًا، مُشيرًا إلى أن محافظة أسوان أطلقت مبادرة المشروع الأخضر زراعة شجرة لكل طفل، بتوجيهات من الرئيس السيسي، وأضاف محافظ أسوان، أن طبقا لاتفاقية المناخ للأمم المتحدة 2020، فإنه لا بد من الوصول إلى نسبة صفر كربون حول العالم بحلول 2050.
وكشف أن ما يحدث حاليا في مصر، من إطلاق مشروعات صديقة للبيئة، مرتبط بالمؤتمر الذي تستضيفه الدولة المصرية في شرم الشيخ cop27، وبالنسبة لأسوان أكد “عطية” أن هناك 6 مشروعات خضراء من المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، ويدخل فيها الشركات والمرأة.
وتابع: "حتى الآن نزلنا على المنصة أكثر من 100 مشروع متنوع على المنصة، مؤكدا أن المشروعات التي يتم العمل عليها مشروعات هامة جدا، ونتمنى أن يكون لنا نصيب أن مشروعاتنا تكون ضمن المشروعات التي تعمل عليها الدولة".
والجيدر بالذكر، أن الدولة كانت تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
