EN 
فعاليات المؤتمر العربى الـ8 لمسؤولى حقوق الانسان بوزارات الداخلية العرب
الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب:
الرئيس السيسي له دور رائد فى مجال حقوق الانسان
تخصبص 20 منحة دراسية بمجال حقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
تنظيم دورة تدريبية سنوية للكوادر الأمنية العربية
بدأت صباح الخميس، جلسات المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية المنعقد فى أكاديمية الشرطة تحت رعاية وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية بحضور كل من اللواء الدكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية رئيس المؤتمر، وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورؤساء وأعضاء الوفود العربية .
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورفع الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من القاهرة في كنف الكرم المصري الأصيل أخلص مشاعر التبجيل والاحترام وأنبل معاني الشكر والعرفان على دوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك ومساعيه الحثيثة لخدمة القضايا العربية العادلة. معربا عن تقديره البالغ لما يوليه من اهتمام كريم بحقوق الإنسان وصون كرامته، واعجابه الكبير بما تشهده مصر في ظل قيادته الحكيمة من نهضة شاملة في شتى الميادين، وراجيا له موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.
كما توجة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببالغ الشكر والامتنان على الرعاية الكريمة التي يحيط بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام، مقدرا كل التقدير على ما لقيناه من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة وما وفرته لنا الوزارة الموقرة من أسباب الراحة والطمأنينة، وشاكرا لمعاونيه كافة ولسائر إطارات الوزارة مجهوداتهم الجبارة لإنجاح هذا المؤتمر وما سبقه من فعاليات.
ورحب بعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي الذي يشارك معنا لأول مرة في هذا المؤتمر، وبممثلي الهيئات العربية والدولية المعنية بالأمن وحقوق الإنسان.
كذالك رفع الى وزراء الداخلية العرب، كل التقدير والامتنان على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.
جاءت كلمته على النحو الآتي:
إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم في القاهرة يأتي نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني ولتدعيم التعاون العربي في هذا المجال.
وتلقينا ببالغ الشكر والتقدير المبادرة القيمة التي تقدمت بها الوزارة الموقرة أثناء اجتماع اللجنة التي انعقدت يوم الإثنين للنظر في تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان، التي تمثلت في عدة إجراءات منها تخصبص عشرين منحة دراسية في مجال حقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة وتنظيم دورة تدريبية سنوية للكوادر الأمنية العربية ومواصلة تنظيم المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي ورصدت لها جوائز قيمة وتم الإعلان عن نتائجها أثناء المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، في ديسمبر الماضي. هذا علاوة على دعم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالكواذر البشرية اللازمة للقيام بالمهام التي أسندها إليه المجلس في مجال حقوق الإنسان.
إن نظرة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى موضوع حقوق الإنسان تقوم على إيمان راسخ بأن لا تعارض بين بسط الأمن واحترام حقوق الإنسان بل إن قناعتنا الثابتة هي أن الأمن وحقوق الإنسان عنصران متكاملان يعزز كل منها الآخر، فكلما استتب الأمن كلما تعزز احترام حقوق الإنسان، ناهيك عن أن الأمن هو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن حرص أجهزة إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة العمل الأمني من شأنه أن يعزز العلاقة بينها وبين المواطنين ويقيم بين الشرطة والمجتمع شراكة وثيقة يغنم منها الأمن وحقوق الإنسان على حد سواء.
وإن هذا التصور لعلاقة الأمن وحقوق الإنسان هو الذي جعل المجلس ينفتح على كل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ويثمن الدور الذي تقوم به ويعمل على الاستفادة مما تبديه من ملاحظات بشأن أداء أجهزة الأمن. ودعوني أشير هنا على سبيل المثال إلى اعتماد المجلس لصيغتين معدلتين لكل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي ومدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين، تم إعدادهما في ضوء ملاحظات وردت بشأنهما من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
إن بين أيديكم اليوم جدول أعمال حافلا بالمواضيع المهمة التي ستجد منكم دون شك كل العناية والاهتمام. وسيكون لتبادل الممارسات الفضلى في مجال تعزيز حقوق الإنسان قسط كبير من مداولاتكم من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، واللائحة التوجيهية الموحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز حقوق الإنسان أثناءها، التي تم إعدادها في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
واسمحوا لي أن أشير أخيرا الى الموضوع المتعلق بإسهام وزارة الداخلية في حماية الأسرة الذي يجسد التصور المتجذر لدى المجلس من أن الأمن لا يقتصر على الوقاية من الجريمة ومكافحتها وإنما بتجاوز ذلك إلى العناية بالإنسان والأسرة والفئات الاجتماعية، وتقديم شتى أنواع الخدمات لهم، في إطار ما بات يعرف بالشرطة المجتمعية أو شرطة الجوار.
يُسعدني في الختام أن أجدد التعبير عن شكرنا البالغ وامتناننا العميق لما لقيناه من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة راجيا الله العزيز الجليل أن يكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح، وأن يوفقكم لما فيه الخير والرشاد.
