EN 
كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها.
وقال الأستاذ بجامعة الأزهر، إن النبي - صلى الله عليه وسلم- أكد على أن تقوم المرأة بذلك الحق ولا تتعلل بالأعذار الواهية - كما هي عادة بعض النساء في زماننا - فقال صلى الله عليه وسلم (المرأة لا تؤدي حق الله تعالى حتى تؤدي حق زوجها كله ، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها)
وتابع: قال المنذري في الترغيب : رواه الطبراني بإسناد جيد، وهو حديث صحيح ، ومعنى ( على ظهر قتب ) والقتب ما يوضع على ظهر البعير، منوها أن المراد إنه لا يجوز لها الإمتناع عن مطاوعة زوجها في الجماع حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير، وإذا كان ذلك كذلك في هذه الحالة فغيرها من باب أولى .
وأضاف مختار مرزوق عبد الرحيم، أن هذا أمر منكر تفعله بعض النساء بل يبلغ الأمر غاية في الإثم حين تجاهر بعض النساء بذلك - على ما أخبرنا به بعض الأصدقاء - هذا ومن المعلوم أن حق الجماع حق مشترك بين الرجل والمرأة فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا ولا يقوم بذلك الحق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن هجر زوجته للعبادة ( إن لزوجك عليك حقا ) .
انظر صحيح البخاري كتاب الصوم باب حق الضيف في الصوم .
وأكد أن امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها فهذا أمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) رواه البخاري وغيره.
وتابع: وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمرأة شرعا الإمتناع عن طاعة زوجها في الجماع مالم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه وتكون أثمة في هذا الامتناع .
ونبه الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن هذا العمل من بعض النساء يعد كبيرة من الكبائر لأن من علامات الكبيرة كما قرر أهل العلم أن يكون الذنب مصحوبا باللعن وهنا جاء في الحديث ( لعنتها الملائكة حتى تصبح ) محذرا كل امرأة مسلمة من ارتكاب تلك الكبيرة.
