EN 
قال طلعت خليل، مقرر لجنة عجز الموازنة والدين العام والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن الدولار الجمركي مرتبط بالسعر المعلن من البنك المركزي، بعد إلغاءه وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار، على عكس الماضي، حيث كان يتم تحصيل الرسوم الجمركية وفقًا لتحويل العملة للدولار الثابت، وهذا لم يعد موجودًا مما يتسبب في إحداث موجة تضخمية أكبر.
وأشار «خليل»، في تصريحات خاص لـ «صدى البلد»، إلى أنه يرى أن الدافع وراء إلغاء الدولار الجمركي، هو زيادة الحصيلة الجمركية، من خلال زيادة الموارد وتحرير سعر الصرف بشكل كامل، مضيفًا: «كما أنه من الممكن أن تكون الحكومة قد اتخذت قراراها بإلغاء الدولار الجمركي، للحد من استيراد بعض السلع من الخارج».
وتابع: «لكن بعض السلع لا يمكن الحد من استيرادها، كما أن الحد من الاستيراد من الخارج لا يتم بهذه الطريقة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار وإحداث موجة تضخمية، وإنما يجب العمل على محاور أخرى لتقليل الاستيراد من الخارج عبر جذب الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في المحاصيل الزراعية التي نقوم باستيرادها مثل الذرة وزينت الذرة».
كانت وزارة المالية قد أكت أنه لا صحة لرفع سعر الدولار الجمركي، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه، .
وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
