EN 
برلمانيون يثمنون جهود الحكومة ويؤكدون :
- إرتفاع معدلات النمو بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي
- زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ينعكس بالإيجاب علي العجز التجاري
- تعزيز قيمة الصادرات تعني حل معادلة العجز التجاري
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الاثنين الموافق 12 / 9 / 2022 النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2022 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.21 مليــار دولار خــلال شهر يونيو 2022 مقابل 3.66 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 12.4 ٪.
وفي هذا الصدد ثمن عدد من نواب البرلمان، الجهود المبذولة من قبل الحكومة في رفع معدلات النمو الإقتصادي وسط حالة من التحديات والأزمات يشهدها العالم في الفترة الحالية.
بداية،أكد النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة الصادرات هي أساس حل معادلة العجز التجاري وذلك من خلال تنفيذ خطة الدولة فيما يخص تنمية الصادرات للوصول إلى الرقم المنشود 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلها وكسرت حاجز 30 مليار دولار.
وطالب “ الصعيدي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية التركيز على حل مشاكل المصنعين المحليين بما يدعم مضاعفة كميات الإنتاج ويشجعهم علي الاستمرارية في النشاط الصناعي، علاوة على اتباع آلية ترشيد الاستيراد من خلال الحد من كل ما هو غير ضروري باستثناء المواد الخام اللازمة للصناعة والسلع الإستراتيجية.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إيجاد بدائل محلية بجودة عالية تحاكي أو تفوق المنتجات المستوردة أمر لابد من التركيز عليه حيث يدعم تلبية الاستهلاك المحلي ويوفر مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي وبالتالي دعم الميزان التجاري بشكل مباشر من خلال تقليل الواردات.
واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد على أهمية بحث سبل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في خطة التنمية بإعتباره جزءا هاما بها له دور فعال في تحسين أداء المنظومة الاقتصادية ككل.
ومن جانبه أكد النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن الأزمات الإقتصادية العالمية أثرت بالسلب علي مختلف دول العالم وذلك بدءا من جائحة كورونا وحتي الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بجهود الحكومة في التعامل مع هذه الأزمات بحكمة ورؤية ثاقبة تضمن عبورها بأمان.
وقال “ يحيي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن إنخفاض قيمة العجز التجاري وفقا لأخر إحصائية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بنسبة 12% تأتي في إطار مساعي الدولة إلي تقليل قيمته لأقصي الحدود بما يصب في صالح المنظومة الإقتصادية بشكل عام والميزان التجاري بشكل خاص.
و أشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تكثف خطواتها من أجل زيادة إحتياطي النقد الأجنبي وتنويع مصادر الحصول عليه، معقبا “ أداء الإقتصاد المصري ثبت تحسنه ووصوله لأعلي معدلات النمو وذلك بشهادات مؤسسات دولية معتمدة”.
وأستطرد النائب : كما أن تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي كان أهم الخطوات الداعمة للوصول إلي هذا المستوي من النمو والتطور بمختلف القطاعات، لذا نآمل الإستمرار علي نفس الوتيرة لتحقيق مستهدفات التنمية المنشودة .
فيما أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قيمة العجز التجاري من الأمور التي تؤرق المنظومة الإقتصادية ولذلك وجدت خطوات جادة من القيادة السياسية لخفض قيمة هذا العجز بما يدعم الميزان التجاري، لافتا إلي وجود إنخفاض ملحوظ بقيمة العجز مقارنة بالأعوام السابقة وهذا ما رصده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إنه لابد من تضافر الجهود والتنسيق بين وزارات المجموعة الإقتصادية وأبرزها الزراعة والصناعة والمالية من أجل العمل علي وضع إستراتيجية تهدف للوصول إلي أقل معدل عجز ممكن، مشيرا إلي ضرورة التركيز علي زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي بما يدعم زيادة الصادرات.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أن الدولة تنتهج سياسات مالية ونقدية حكيمة تتماشي مع الحالة الإقتصادية العالمية القائمة، مشددا علي أهمية إستغلال السياحة كمصدر هام للنقد الأجنبي لا سيما في ظل الطفرة النوعية التي لحقت بالقطاع داخليا وخارجيا من تطوير مطارات وغيرها من الإجراءات.
وأستطرد النائب : كما أن التركيز علي فكرة فتح أسواق إستثمارية جديدة بإفريقيا وأوروبا خاصة بالطبع ستنعكس بالإيجاب علي تعظيم الإنتاج المحلي ومنافسة المنتج المصري لشتي المنتجات العالمية، لذا يجب الإهتمام بجودة الإنتاج المحلي لفتح مزيد من الفرص أمامه.
