EN 
في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ، فإنه يجب على المواطنين بشكل عام اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الاثار السلبية لهطول السيول والامطار خاصة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار غزيرة وكذلك سيول في بعض المناطق.
فى هذا الصدد، حظر قانون الموارد المائية والرى القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية دون الحصول على ترخيص و وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
نص القانون على أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
كما تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة .
وطبقا للقانون ، يصدر المدير العام المختص قرارًا بإزالة أى منشأ أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول ، وذلك كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .
