مسؤول بـ"المركزي": لا توجد تعليمات بإغلاق البنوك غدا

قال مسؤول بارز في البنك المركزي المصري، إنه لم تصدر أي تعليمات بإغلاق البنوك العاملة في السوق المحلية غدا الخميس، فيما تتفاقم مخاوف من وقوع اضطرابات سياسية وأمنية على خلفية التظاهرات الحاشدة للمعارضين والمؤيدين لنظام الرئيس محمد مرسي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي بوكالة الأناضول للأنباء :" نتابع بشكل مستمر تطورات الأحداث، وليس هناك حتى الآن ما يدعو للقلق".
وقال إن قرار إغلاق البنوك لا يمكن أن يتخذ بدون التنسيق المسبق مع كافة الجهات في الدولة.
وأضاف: "هناك مؤسسات مثل البورصة يتوقف عملها على البنوك ويجب التشاور مع الجميع قبل اتخاذ أي قرار".
وأصدر البنك المركزي في وقت سابق اليوم تعليمات للبنوك بالإغلاق مبكرا ، في الساعة الواحدة ظهرا.
وقال مصرفيون، إن التعاملات داخل البنوك شهدت حالة هدوء ملحوظة خلال اليوم.
وقال محمد الأتربي، رئيس البنك المصري الخليجي: "الوضع كان هادئا بشكل كبير، هناك حالة من القلق تسيطر على المتعاملين".
وأضاف أن هذا الهدوء شهدته كافة الخدمات المصرفية، بما فيها التحويلات الخارجية للمستثمرين الأجانب والمصريين.
وقال الأتربي في اتصال هاتفي مع ـوكالة الأناضول للأنباء :" لم نشهد أية تحركات غير طبيعية للتحويلات".
وطالب البنك المركزي المصري في وقت سابق، البنوك العاملة في السوق بالالتزام بتعليمات سابق صدورها في فبراير 2011، بإيقاف تحويلات الأموال للخارج للأفراد والشركات التي تتجاوز 100 ألف دولار أو ما يعادلها.
وقال حازم حجازي، مدير التجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري الحكومي، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، إن تحويلات مستحقات الأجانب تسير بشكل طبيعي ولم تشهد أي زيادة غير طبيعية.
وأضاف حجازي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء :" لا يوجد تغير فيما يتعلق بتحويلات المصريين أيضا".
واستثنى المركزي المصري التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، من قيود تحديد المبلغ المالي المحول، وذلك بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية وتوافر المستندات الدالة على هذه العمليات.
كما تم استثناء سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون خزانة أو أوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها ، بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بعد التأكد من جدية المستندات المتوافرة على ذلك.