EN 
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتقاطع في أهميتها مع رؤية مصر 2030
برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يدعم الإبداع والابتكار
نائب: الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية خطوة هامة لحماية التراث والإبداع المصري
ثمن عدد من أعضاء البرلمان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تدعم الإبداع والابتكار وتعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية، كما أنه تتقاطع في أهميتها مع رؤية مصر 2030.
وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن أهمية الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تكمن في العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، ولاسيما أنها تأتي في ضوء ما توليه الدولة المصرية وقيادتهـا من اهتمام بالغ بمنظومة الملكية الفكرية، إلمامًا بدورها، وإدراكًا منها لتقاطعها وتداخلها في عديد من القطاعات والمحاور مـع رؤية مصر 2030 (استراتيجية التنمية المستدامة)، تداخلًا برزت معه أهمية الملكية الفكريـة كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد بات لزامًا السعي بخطوات حثيثة نحو تطوير منظومة متكاملة وفعّالة لحماية حقوق الملكية الفكرية».
وأضاف عضو مجلس النواب، أنها ستعزز من تطبيق سياسات متوازنة للملكية الفكرية والذي مـن شأنه ينعكس على تعزيز إمكانات مصر في كل المجالات، وتعظيم المردود الاقتصادي للدولة من قطاعات الصناعة والزراعة والثقافة والسياحة والتراث والموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.
من جانبه، أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن بدء العمل بالاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية هي خطوة مهمة في إطار حماية التراث والإبداع المصري، موضحا أنها جزء من رؤية مصر 2030 التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى ضوئها أصبحت مصر من الدول التي تخطط للأجيال القادمة والمستقبل من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي أطلقت مؤخرا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مرورا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للمناخ، وأخيرا الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية.
وقال النائب عمرو عكاشة، إن هذه الخطط والاستراتيجيات تؤكد أن الجمهورية الجديدة تعمل وفق منهجية ورؤية معلنة للشعب المصري.
وأضاف أن الاستراتيجية الخاصة بالملكية الفكرية تهدف إلى توحيد جهات الملكية الفكرية في مصر، وعلى رأسها مكاتب براءات الاختراع، ووضعها تحت مظلة مؤسسة مستقلة بعيدة عن الروتين والإجراءات المعقدة التي تجعل المبدعين المصريين يهربون إلى الخارج.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة لمصر، مشيرا إلى ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذها، خاصة لدعم الإبداع المصري وحماية التراث الثقافي والتاريخي والصناعي المصري.
كما أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية على كافة المستويات ويأتي تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة للمزيد من فرص حماية أصحاب الحقوق الإبداعية وتشجيع العقول المبتكرة بتوفير مقومات الحفاظ عليها، لتسهم في تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع فى شتى مناحي الحياة.
وقال " أبو زيد " إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية جاء استكمالا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطاقات الإبداعية المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، وذلك نظرا للدور الذى تؤديه فى ضمانة الحقوق الأدبية والقانونية لهم، وتشجيع الابتكار والإبداع الذي يمثل سببا رئيسيا في نمو الأوطان ورفع جودة حياة المواطنين.
وأضاف النائب أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية في مجالاتها المختلفة، وتتماشى مع توجهات القيادة السياسية في دعم البحث العلمي والفكر الإبداعي لربطه بالصناعة والنهوض بالمجتمع، والتي سترتبط محاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، رؤية مصر 2030 .
