EN 
قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، في اجتماعه أمس، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام الجاري لتصبح 3.25%. منذ عام 2008، في ظل تسجيل معدلات التضخم مستوى 8.3% في أمريكا خلال أغسطس 2022، وهو مستوى فاق التوقعات، ومن المتوقع أن يعقب القرار الأمريكي موجة من رفع أسعار الفائدة حول العالم، خلال الأيام القادمة.
الفيدرالي يقرر رفع الفائدة
وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي، بـ رفع الفائدة، ضمن مساعي كبح جماح التضخم المرتفع، والذي سجل مستويات قياسية لم تحدث على مدار الـ 40 عاما الماضية، ووفقاً لأحدث الأرقام، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أغسطس إلى 8.3% متخطيًا توقعات المحللين التي كانت تدور بين 8 إلى 8.1% ، وجاء رفع الفائدة، متماشيًا مع توقعات بأن يلجأ الفيدرالي لزيادة العائد بين 0.75 و1%.
بدأت رحلة الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، منذ مارس الماضي، بالتزامن مع وصول معدلات التضخم وقتها لمستويات قياسية، والبدء في تبني سياسات نقدية متشددة لمواجهة التضخم، حيث تلجأ البنوك المركزية في هذه الحالة إلى رفع أسعار الفائدة، وتشديد الإقراض في وقت التضخم المرتفع، من أجل سحب السيولة من الأسواق، بما يدعم السيطرة على الأسعار.
رفع أسعار الفائدة 5 مرات
وفي إطار تنفيذ هذه السياسات النقدية، رفعت الولايات المتحدة، أسعار الفائدة 5 مرات، آخرها قرار الفيدرالي الأمريكي أمس، برفع الفائدة 75 نقطة أساس أي بنسبة 0.75%، في حين كانت الزيادات كالتالي:
- مارس 2022، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، بنسبة 0.25%.
- مايو 2022، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، بنسبة 0.5%.
- يونيو 2022، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75% وهي أعلى نسبة رفع منذ 1994.
- يوليو 2022، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%.
- سبتمبر 2022، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، بنسبة 0.75%
ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة.
أمريكا تعاني أعلى معدلات تضخم
في هذا الصدد، قال المستشار الإقتصادي، أحمد خزيم رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والقيمة المضافة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأعلى نسبة تضخم وبالتالي طبقاً للاقتصاد وارتفاع مستوى التضخم، لجأت أمريكا لرفع سعر الفائدة، موضحاً أنه بمجرد رفع الفائدة يتم جذب الأموال الساخنة حول العالم، وهي التي تبحث عن أعلى نسبة ربح وأعلى فائدة، وذلك ينعكس على الأسواق الناشئة لأنها تفقد جزءا كبير من سيولتها الدولارية.
وأضاف خزيم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدول المدينة عندما يتم رفع الفائدة في أمريكا، يزيد لديها نسبة العجز فى الموازنة، مؤكدا كل دول العالم أخذت وستأخذ إجراءات طبقاً لمعدلاتها الإقتصادية، لكبح التضخم برفع سعر الفائزة ، ومنهم إنجلترا حيث قامت برفع 1/2% منذ عام 84، كما سوف يؤثر القرار الأمريكي على السوق العالمى وعلى بعض المشروعات الاستثمارية، مما يشكل خطر على البورصات العالمية والأسواق الناشئة والسوق الموازي للبنوك، طبقاً لتصريحات رئيس البورصة المصرية فى وقتً سابق.
أمريكا تمتص 50% من الأموال الساخنة
وأوضح خزيم أن الأخطار الناجمة تؤدي إلى وجود عجز في الموازنات الخاصة بالدول نتيجة نقص الدولار من الأموال الساخنة حول العالم وهو المال الذي يبحث عن أي ربح زائد فى أى دولة مشيرا إلى أن أمريكا استقبلت 50% من الأموال الساخنة حول العالم، في بداية العام الجاري، متوقعاً قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة.
وكشف عن أن ما يعاني منه العالم حاليا يسمى الصدمة والتراجع الاقتصادي، في حين أن قرار الفيدرالي الأخير، سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على كافة الدول سواء التى تتمتع باقتصاد قوي أو التي تعاني اقتصادا هزيل، نظرا لاضطرار كل دولة إلى اتخاذ حزمة اجراءات لتخفيف معدل التضخم ومواجهة الأزمة العالمية.
تنويع الاحتياطي النقدي
ونصح الخبير الإقتصادى المشرع المصري بضرورة تنوع الاحتياطي النقدى بأكثر من عملة وعدم الاعتماد على الدولار فقط.
كان الاحتياطي الفيدرالي أكد أن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بجائحة كورونا زيادات في أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار وقال الاحتياطي: "ملتزمون بقوة بإعادة التضخم إلى مستوى الـ 2% المستهدف.وأشار إلى عزمه الاستمرار في خطة لرفع الفائدة خلال العام الجاري خاصة في الاجتماع المقبل، حيث قال إن "زيادات مستمرة" في الفائدة ستكون ملائمة.
وذكر الفيدرالي أن المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج بالولايات المتحدة تراجعت، بينما حافظت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة على قوتها وبقي معدل البطالة منخفضًا.
