الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا قرر لبنان خفض سعر الليرة لأول مرة منذ ربع قرن؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن وزير المالية في لبنان يوسف خليل، أمس الأربعاء، أن بلاده سوف تخفض سعر الصرف الرسمي لليرة في الشهر القادم، وذلك لتصل 15 ألف ليرة مقابل الدولار بعد أن كانت 1507 ليرات مقابل الدولار وهو السعر الذي ظل ثابتًا لمدة 25 عامًا.

ووصف خليل أن هذه الخطوة تعتبر محطة مهمة ورئيسية في اتجاه توحيد أسعار الصرف في لبنان؛ إذ تراجعت الليرة بأكثر من 95% من السعر الرسمي منذ سقوط البلاد في أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، فيما يجري تداول العملة حالياً عند حوالي 38 ألفاً للدولار في السوق السوداء.

وأشار الوزير اللبناني إلى أنه توصل إلى القرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي في لبنان رياض سلامة، وذلك بعد أسبوع واحد من إعلان صندوق النقد الدولي أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات ما يزال بطيئاً للغاية، ولم يُنفذ الجزء الأكبر منها بعد.

وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط توحيد أسعار الصرف في لبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، فيما أكد خليل أن توحيد سعر الصرف في لبنان خطوة يجب اتخاذها بصرف النظر عن شروط صندوق النقد وأن الحكومة تتخذ نهجًا تدريجيًا.

والاثنين الماضي، أعلن البرلمان اللبناني إقرار ميزانية تطبق سعر الصرف بـ15 ألف ليرة للدولار في الضرائب الجمركية، الأمر الذي وصفه خليل بأنه يمهد الطريق أمام القرار الذي أعلن أمس الأربعاء، والذي سيدخل حيز التنفيذ نوفمبر المقبل.

احتواء التداعيات

بحسب خليل، فإن المناقشات جارية مع البنوك والمودعين، بشأن الآثار المترتبة على قرار خفض سعر الليرة وطريقة تطبيقه، لافتًا إلى أن الحكومة ستشرح الخطوة للجمهور خلال الشهر المقبل، وبعد ذلك سيلغى سعر 1507 ليرات للدولار.

وذكر بيان للوزارة أنَّ السلطات المالية ستعمل أيضًا على احتواء أي تداعيات اجتماعية أو مالية، خاصة فيما يتعلق بقروض الإسكان، و"كذلك على مساعدة القطاع الخاص للانتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد".

ولم تضع الحكومة حتى اللمسات الأخيرة لخطة التعافي المالي التي وبحسب وكالة "بلومبرج" من شأنها أن تعالج خسائر تبلغ نحو 72 مليار دولار في النظام المالي، لكن خليل قال إنَّ البرلمان يناقش تحديثًا لخطة التعافي المالي التي أعدتها الحكومة.

وأوضح أنَّ الأمر يحتاج إلى وقت، مضيفاً أنَّ قرار، الأربعاء، سينعكس إيجابًا على الخطة لأنَّه يساعد النشاط الاقتصادي، ويزيد من إيرادات الدولة. وذكر أنَّ الأموال التي تدخل البلاد تتجنب القطاع المصرفي بسبب تشوهات أسعار الصرف وافتقاد الثقة، وأشار إلى أنَّه يأمل في أن يحسن توحيد سعر الصرف ذلك.