التطليق في الحال .. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

مشروع قانون الأحوال الشخصية.. يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث تم تقديمه من النائبة نشوى الديب، من أجل تنظيم العلاقة بين الزوجين ووضع ضوابط للطلاق، ومن المرتقب أن يتم مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة.

رئيس محكمة الأسرة السابق: قانون الأحوال الشخصية فى حاجة إلى تعديلات.. شاهد

الفسخ بتعويض والتعدد بقرار قضائي.. شروط الزواج الثاني بقانون الأحوال الشخصية الجديد

ونوهت الديب في تصريحات سابقة لها أن دافع تقديمها بهذا القانون هو أن القانون الحالي لم يعد مناسبا مع الحياة الأن، على الرغم من إجراء تعديلات عديدة بشأنه، توالت بتعاقب السنوات عليه، فهو تم إقراره منذ عام 1920، الأمر الذي استدعى اجراء تعديلات عليه تجعله قادر على موافاة الوضع الحالي.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وحدد القانون عدد من الحالات الذي يجوز فيها التطليق ومن ضمنهم حالة عدم انفاق الزوج على الزوجة والامتناع عن هذا الامر حيث نصت مادة(69) على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر او موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال اذا طلبت الزوجة ذلك  وان ادعى العجز فان لم يثبته، طلق عليه حالا وان أثبته، أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. 

ونصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك .

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك، وذلك وفقا ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.