EN 
تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، بشأن إعادة تقييم اجراءات السلامة والأمان فى المنشأت التعليمية واستيضاح خطة الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية التابعة لها فى هذا الشأن، بعد وفاة الطفلة ملك محمد وإصابة ١٦ من أبنائنا الطلاب، تلك الحادثة التي تكشف عن إهمال جسيم فى الرقابة على سلامة الأبنية التعليمية.
وقال "مقلد"، في طلب الإحاطة، إن حادث مدرسة المعتمدية بنات بكرداسة، تستدعي المسائلة كون الحادثة تكشف عن إهمال جسيم فى الرقابة على سلامة الأبنية التعليمية وكان ناتج هذا الإهمال وفاة طفلة وإصابة ستة عشر آخرين، وهو ما يستلزم إعادة تقييم اجراءات السلامة والأمان فى تلك المنشأت واستيضاح خطة الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية التابعة لها فى هذا الشأن.
واختتم النائب: "لذا ونظرا لما سبق توضيحه فإنني أتقدم بهذا الطلب لإحالته الي اللجنة المختصة لمناقشته في حضور الوزير المختص".
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اتخذ قرارات عاجلة بشأن جميع المباني المدرسية بعد حادث مدرسة المعتمدية بكرداسة.
ووجه وزير التربية والتعليم ، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.
كما وجه وزير التربية والتعليم، جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.
كما قرر الدكتور رضا حجازي صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة في واقعة انهيار جزء من السور الخرساني لسلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، قدره 100 ألف جنيه.
وتقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بالعزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة "م.م.م" التي توفيت في انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي أسفر عن إصابة 15 حالة أخرى.
وقرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.
ووجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.
