EN 
تستعد نحو 200 دولة للاجتماع في مصر أوائل نوفمبر المقبل، للمشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.
ووفقًا لموقع "ذا كونفرزيشن" الأوروبي، فقد وصلت الانبعاثات الكربونية إلى مستويات قياسية بعد رفع قيود جائحة كورونا، وقد رأينا هذا العام فقط، عشرات الكوارث مابين الجفاف في منطقة القرن الإفريقي والفيضانات في باكستان وجنوب إفريقيا وأستراليا، بالإضافة إلى ارتفاع الحرارة وحرائق الغابات في أوروبا والولايات المتحدة ومنغوليا وأمريكا الجنوبية وغيرها.
ونقل موقع "ذا كونفرزيشن" الأوروبي عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قوله إنه يتعين على الجميع التكاتف للوصول إلى حلول حاسمة في كل اجتماع يناقش الأزمة، وأن مؤتمر هذا العام في مصر يمثل فرصة لكافة الدول للتاكيد على وقوفها جنبا إلى جنب في مواجهة الخطر.
ماذا يحدث في مؤتمرات المناخ؟
تُنظم مؤتمرات المناخ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمواجهة التغيرات المناخية، ويوافق هذا العام مرور 30 عاما على تأسيسها عام 1992 في قمة الارض في ريو دي جانيرو في البرازيل، وتعقد القمة السابعة والعشرين في منتجع شرم الشيخ في مصر، ومن المفترض أن يتخذ المجتمع الدولي خلالها قرارا بالتقاسم العادل لمسئولية مواجهة التغيرات المناخية، بين من يتعين عليه خفض الانبعاثات، ومن يجب أن يجد مصادر جديدة لتوليد الطاقة، ومن يجدر به تعويض من يشعرون بآثار تغير المناخ.
يتيح المؤتمر أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر الاهتمام العالمي على أزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.
هل تلتزم الدول بتعهدات خفض الانبعاثات؟
يكمن الاختبار الكبير لقمة المناخ COP27 في شرم الشيخ في ما إذا كانت الدول تنوي إعلان التزامها بخفض الانبعاثات، كما تعهدت بذلك مائة دولة في مؤتمر جلاسجو للمناخ COP26 العام الماضي، على الرغم من أن هذه التعهدات لا تزال أقل من المطلوب تحقيقه وفقا لاتفاقية باريس.
فبدلا من اقتراح خارطة طريق لإبقاء ارتفاع الحرارة حول العالم عند مستوى درجة ونصف أو درجتين، أسفر اجتماع جلاسجو عن التزام بعدم تجاوزها 2.4 درجة بحلول نهاية القرن، مما يعرض البشر والأنظمة البيئية حول العالم للخطر، حتى مع افتراض نجاح تلك الدول في تحقيق هذا الهدف.
وعلى الرغم من ذلك، فإن أقل من 20 دولة قدمت اقتراحات جديدة قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في مصر، مستهدفين خفض الانبعاثات إلى الصفر، منها الهند وأستراليا اللتان يبلغ مستوى انبعثاتهما من غاز ثاني اكسيد الكربون 1% فقط من إجمالي حجم انبعاثاته في العالم.
تمويل التكيف مع التغير المناخي
تحتل قضية مشكلات تمويل خطة خفض الانبعاثات مكانا بارزا في مناقشات مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ، وأولى تلك المشاكل هي إخفاق الدول المتقدمة في الوفاء بالتزامات عام 2009 بدفع مائة مليون دولار في العام للدول النامية، وهي القضية التي تعرض لها مؤتمر جلاسجو دون التوصل لحل حتى الان، ولا مؤشرات على التوصل له هذا العام.
وثانيا، فإن بعض الدول النامية ومنها العديد من دول شرق آسيا، ستطالب بتركيز أكبر على قضية التمويل للتكيف مع آثار ارتفاع درجات الحرارة عالميا. وتذهب معظم مخصصات التمويل إلى مشاريع تخفيف الانبعاثات، مع التركيز على مساعدة الدول النامية على تقليلها، ولكن مع تفاقم أزمة المناخ في تلك الدول يصبح تمويلها ضرورة ملحة.
ثالثا، تتضمن اتفاقية باريس اعترافًا بالخسائر والأضرار المحتملة الناتجة عن تغير المناخ، حيث يكون خفض الانبعاثات وإجراءات التكيف غير كافية لمنع الضرر، في وقت لم يتم الالتزام فيه بالتعويض عن الخسائر، وفي مؤتمر المناخ بمصر ستدفع الدول النامية في اتجاه إلزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم.
وفي الواقع فان الدول المتقدمة ساهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة المناخ، وتستطيع الدفع من أجل تخفيف آثارها، وفي حين تتحمل الدول النامية المسئولية الأقل عن التغير المناخي، فإنها تعاني أكثر وغير قادرة على الدفع للحد من تلك الآثار، ومع انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في مصر بوصفها دولة إفريقية، تزداد التوقعات بأن تحتل هذه القضية أولوية كبيرة في المناقشات.
