EN 
أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ (cop27)، الذي سيعقد بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.
ولا تتوقف جماعات الشر عن بث سمومها تجاه مصر خاصة المنظمات الممولة التي توزع أكاذيبها مقابل ما تتلقاه من دعم ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية مقرها مدينة نيويورك، والتي اتهمت في تقرير لها مصر بفرضها عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية.
مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ
وأستند التقرير المزعوم إلى شهادات مـن مصادر مجهولة تدعي وجود عوائق تواجهم للمشاركة في قمة المناخ (cop27)، في حين أن قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية فـي كافة دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع ومعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، فإصدار تقرير مضلل في هذا الوقت الحساس يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المؤتمر وتنفيذ تعهدات المناخ الدولية المرجوة.
ويقول الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ وعضو المكتب الفني لوزير الزراعة، إن مصر لا تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري ولا تساهم إلا بنسبة 0,5%، وهي نسبة قليلة للغاية مقارنة بالدول الكبرى مثل الصين، التي تساهم بنسبة 30%، والولايات المتحدة تساهم بنسبة 15%، ودول أوروبا 10%، وكندا 8%، وهذه المنظمات هي جزء من هذه الدول المسببة للنسب الأكبر من غازات الانبعاثات الدفيئة، والدول التي سببت أكبر مشكلة للكرة الأرضية في تاريخها، حيث أن نسبة غازات الأحتباس الحراري وصلت لأول مرة في تاريخ الأرض إلى 417 جزء في المليون، مشيراً إلى أن الدول التي دمرت الأرض هي نفسها الدول التي تجعل المنظمات التابعة لها تتحدث عن حقوق الإنسان، وهذا تناقض.
مجهودات مصر في ملف تغير المناخ
وأوضح محمد فهيم - خلال حلوله ضيفا على موقع "صدى البلد"، إن مصر تعهدت إنه بحلول 2030، سيكون هناك حوالي 45% من مصادر الطاقة النظيفة، وبدأت بتنفيذ مشروعات ضخمة مثل حقل الطاقة الشمسية النظيفة في بنبان بمحافظة أسوان، فضلاً عن حقول الرياح في الزعفران وجبال البحر الأحمر، وبدأت الدولة فعلياً أن تعيد بنيتها الأساسية لإنتاج طاقة نظيفة، وتعهدت أن تكون جميع المشروعات الممولة من الخزانة العامة مشروعات خضراء وقليلة الإنبعاثات بنسبة 100%، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي التي كانت تسبب أكبر نسبة تلوث في منطقة شرق الدلتا.
وتابع: كما أن مصر دفعت 20 مليار جنيه في محطة بحر البقر، و30 مليار في محطة حمام وهي لا تزال تحت الإنشاء، ومحطة المحسنة مشيراً إلى أن مصر دفعت مئات المليارات في سبيل إعادة تأهيل بنيتها التحتية، وتدفع ذلك من موازنتها الخاصة وليس من تمويل الدول، التي تصدر حملات تشويه لمصر، فكيف لدولة أن تتهمنا باضطهاد حقوق الإنسان وهي تخرب العالم كله.
ولفت فهيم - إلى أنه لا يوجد دولة من الدول التي لديها منظمات تخرج وتتحدث وتدعي إهتمامها بحقوق الإنسان تجرؤ أن تفعل ذلك، ولا أن تجري تعهدات على نفسها في سبيل إنقاذ الارض والإنسان مثل ما تفعله مصر وتنفذه، لافتاً إلى إن هذه الدول استنزفت موارد الأرض، وموارد الأجيال القادمة بطريقة كبيرة وليس لها حل.
هيومن رايتس ووتش تستهدف مصر
من الجدير بالذكر هذه ليست أول مرة أن تقوم منظمة هيومن رايتس ووتش بإصدار تقاريرغير دقيقة وغير مهنية تهدف لتشويه سمعة مصر وتهدف لتشويه جميه أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية.
والدليل على إنها تستهدف تشويه مصر أنها لم تتحدث عن صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ، وإغلاق قضية التمويل الأجنبي، وحالة الانفتاح والشراكة الواسعة بين الحكومة وبين المجتمع المدني في تنفيذ واحد من أعظم مشروعات التنمية في قارة إفريقيا والعالم، وهو مشروع حياة كريمة، وإنهاء حالة البناء العشوائي في مصر، والكثير مما تحققه الدولة في ملف حقوق الإنسان.
