المغرب يعلن الشروع في تنفيذ خطة للمساواة بين الرجل والمرأة

قالت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة حقاوي، إن حكومة بلادها، ستشرع في "تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة" بين الرجل والمرأة.
وأعلنت الحكومة المغربية في مايو الماضي عن خطة حكومة للمساواة بين الرجل والمراة اسمتها، "إكرام في أفق المناصفة"، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 موعد انتهاء مدة الحكومة الحالية، حيث تتضمن هذه الخطة 143 إجراء من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات".
وفي ندوة صحفية، عقدت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، أضافت أن "المغرب دخل في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي جديد، وأن الدستور المغربي الجديد نص بشكل واضح على مبدأ المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في فصله الـ19".
وأوضحت الحقاوي أن برنامج الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، "يضع ضمن أولوياته تحقيق مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال النساء".
وشددت الحقاوي على أن هذه الخطة ستشمل كل القطاعات الحكومية المغربية، التي يجب أن تعمل على تنفيذ بنود وبرامج هذه الخطة، المتوقع استكمال أهدافها في أفق سنة 2016.
واستعرضت الحقاوي، خلال الندوة الأهداف والمجالات التي ستشملها هذه الخطة، والتي ستركز على "محاربة الفقر والهشاشة في صفوف النساء، والعمل على الرفع من التمثيلية السياسية للنساء وتقلدهم لمناصب القرار في القطاع العمومي، إلى جانب محاربة الأمية لدى النساء والنهوض بقطاع التربية غير النظامية لفائدة فتيات الوسط القروي"، دون أن توضح المقصود بالتمثيلية السياسية.
وقالت الوزيرة المغربية إن "المغرب وقع اتفاقية للدعم مع الاتحاد الأوروبي بملبغ يقدر ب45 مليون يورو في يوليوز الماضي، حيث تم تحويل 6 ملايين من هذا الدعم خلال السنة الماضية، ومن المنتظر أن يتم تحويل الشطر الثاني من هذا الدعم والمقدر بـ8 ملايين خلال السنة الجارية، وهو مرتبط بتحقيق بعض المؤشرات من بينها إحداث منظومة قيادة وتتبع للخطة الحكومية للمساواة بين الرجل والمرأة.