هل يجوز التصالح فى جريمة عدم تسليم الميراث.. القانون يجيب

تعتبر جريمة عدم تسليم الميراث من أبشع الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث تصل فيها العقوبة إلى الحبس سنة ، ويجوز طبقا لقانون المواريث التصالح فى جريمة عدم تسليم الميراث.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تسليم الميراث كما نص عليها قناون المواريث.

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعيى، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.
النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.
النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.